نهاية الأصول — الصفحة ٧٣

استعمال المشتق على ثلاثة أوجه

استعمال المشتق على ثلاثة أوجه

للصدق والمحكية بلفظ المشتق دون نفس المبدأ ، أما الأول فباطل

بالضرورة ، وقد عرفت بيانه ، وأنه لا يظن بالأعمي أيضا إرادته ،

فتعين أن يكون مراده ، الثاني ، وحينئذ فنقول : إن مقتضى قول الأعمى

أن لا يكون مثل ( قائم ) حاكيا لتحقق حيثية القيام ، بل لحيثية

منتزعة عن الذات بعد تلبسها بالقيام آنا ما ، مع وضوح أن المتبادر منه

ليس إلا من ثبت له القيام وقام به نفس المبدأ لا من ثبت له أمر

اعتباري غير منفك من الذات ما دامت باقية ، وهكذا حال جميع

المشتقات ، وهذا التبادر يثبت قول الأخصي ، وينتفي سائر الأقوال

فتدبر .

استعمال المشتق على ثلاثة أوجه :

الأول : أن يستعمل محمولا على الذات للدلالة على اتحاد مبدئه مع

الذات بحسب الوجود الخارجي ك ( زيد ضارب ) .

الثاني : أن يستعمل لحكاية ذات تكون موضوعا لحكم من الاحكام

والإشارة به إليها ، لعدم كونها معروفة عند المخاطب إلا بهذا العنوان ،

من دون أن يكون له دخل في ثبوت الحكم ، كما تقول : الواقف بباب

الدار أكرمني .

الثالث : أن يستعمل موضوعا لحكم من الاحكام ، بحيث يكون الحكم

لنفس حيثية المشتق ، ويكون عنوانه دخيلا فيه كقوله تعالى : (

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وكقوله : ( الزانية والزاني

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ، وكقوله : ( فاقتلوا

المشركين ) .

وهذا أيضا على قسمين ، لأن هذه الحيثية إما أن تكون من الحيثيات

التي لها بقاء وثبات ، كالشرك مثلا ، وإما أن لا يكون لها بقاء ، بل

تحدث وتنصرم من فور ، فإن كان لها بقاء وثبات كان ظاهر الدليل

دوران الحكم مدارها حدوثا وبقاء ، كوجوب القتل المتعلق

بالمشركين ، حيث إن الظاهر من الدليل دوران وجوب القتل مدار

الشرك حدوثا وبقاء ، وإن كانت مما تحدث وتنصرم فالحكم

المتعلق بها إما أن يكون بحيث يمكن له بحسب طبعه أن يكون دائرا

مدارها في الحدوث والبقاء ، وإما أن لا يمكن له ذلك بحسب طبعه ،

فعلى الأول يكون حكمها حكم الحيثيات غير