نهاية الأصول — الصفحة ٧٢

نقل الأقوال ونقدها

نقل الأقوال ونقدها

المشتقات ، إلا أنه ربما يستشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ،

لان الذات فيه - وهي الزمان - بنفسه ينقضي ويتصرم . ويمكن

حله بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام ، لا يوجب أن يكون

وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ( انتهى ) .

أقول : أولا : يمكن أن يقال : إن الألفاظ الدالة على زمن صدور الفعل ،

كالمقتل والمضرب ، ونحوهما لم توضع لخصوص ظرف الزمان

مستقلا ، حتى تكون مشتركا لفظيا بين الزمان والمكان ، بل وضعت

هذه الألفاظ للدلالة على ظرف صدور الفعل زمانا كان أو مكانا ،

فتكون مشتركا معنويا بينهما ، فيمكن النزاع فيها باعتبار كون بعض

الافراد من معانيها - وهو المكان - قارا بالذات ، وبالجملة فليس

الموضوع له في هذه الألفاظ أمرا سيالا بل الموضوع له فيها طبيعة لها

أفراد بعضها سيال وبعضها غير سيال ، فافهم .

وثانيا : ان الزمان وإن كان من الأمور غير القارة ، ولكنه أمر متصل ، وإلا

لزم تتالي الانات ، وقد ثبت في محله بطلانه ، والاتصال

يساوق الوحدة والتشخص ، فهو مع امتداده وتدرجه موجود

وحداني ، يمكن أن يتلبس بالمبدأ ثم يزول عنه فيصير من مصاديق

المسألة .

نقل الأقوال ونقدها :

إذا عرفت هذه الأمور وتلك المقدمات ، فنقول : إن الأقوال في المسألة

كثيرة فقال بعضهم : إن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس مطلقا .

واختار آخرون كونه حقيقة في الأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ

مطلقا . وفصل بعضهم بين ما كان مأخوذا من المبادي المتعدية إلى

الغير وما لم يكن كذلك ، فالمتعدي حقيقة في الأعم ، واللازم حقيقة

في خصوص المتلبس ، وقال بعضهم : إن محل النزاع ما إذا كان

المشتق محكوما به ، ونقل الاتفاق على كونه حقيقة في الأعم إن كان

محكوما عليه . وقال بعضهم : إنه حقيقة في الأعم إن كان مبدأه مما

ينصرم ، وفي الأخص إن كان مما يمكن بقاؤه وثباته ، وقد كان هذا

القول وجيها عندنا في السابق ، ولكن الظاهر بطلانه أيضا ، والحق

هو القول الأول ، وعمدة الدليل عليه هو التبادر .

تقريبه : أنك قد عرفت في المقدمة الثانية والرابعة أن الأعمى إما أن

يقول : إن وجود المبدأ آنا ما يكفي في صدق المفهوم على الذات ،

ولو بعد انقضاء المبدأ ، من دون أن يكون صدقه بلحاظ حيثية اعتبارية

باقية .

وإما أن يقول : إن وجوده آنا ما يوجب تحقق حيثية اعتبارية باقية إلى

الأبد ، تكون هي الملاك