نهاية الأصول — الصفحة ٧١

التنبيه على ستة أمور

الجامدة مبدأ جعلي مأخوذ من لفظ الصفة بتغيير ما ، كالزوجية مثلا ،

فإنها عبارة عن كلمة الزوج مع زيادة الياء المصدرية والتاء الناقلة ،

فلا يصح أن تطلق الصفة على شي مع انقضاء المبدأ عنه ، فإن المبدأ

- حينئذ - هو نفس الصفة بأي معنى استعملت ، فلا يصح أن يكون

أقصر عمرا منها ، بل يجب أن يكونا متساويين ، فافهم فإن قلت : لم

حكمت بابتناء حرمة الكبيرة الثانية فقط على مسألة المشتق ، مع أن

حرمة الكبيرة الأولى والصغيرة أيضا مبتنية عليها ؟ إذ حرمة الكبيرة

الأولى من جهة كونها أم الزوجة ، وحرمة الصغيرة من جهة كونها

بنت الزوجة ، ولما كان آن تحقق الرضاع بشرائطه المعتبرة آن تحقق

الأمية والبنتية وانقطاع الزوجية كانت حرمة الكبيرة من جهة

صيرورتها أم من كانت زوجة في الان السابق على آن الحرمة ، وكذلك

حرمة الصغيرة من جهة صيرورتها بنت من كانت زوجة في الان

السابق .

قلت : انقطاع الزوجية مما يحتاج في تحققه إلى العلة بالضرورة ، إذ

الزوجية الموجودة لا ترتفع من غير سبب وبلا جهة ، ورتبة العلة

مقدمة على رتبة المعلول بالبداهة ، وعلة انقطاعها فيما نحن فيه

ليست إلا الأمية والبنتية ، ولما كانت الأمومة والبنتية متضايفتين ،

ومن

لوازم المتضايفين وجودهما في رتبة واحدة ، كانت رتبتهما مقدمة على

رتبة انقطاع الزوجية ، وهما في رتبة واحدة ، فالزوجية في

تربتهما باقية لكل من الام والبنت ، ولا ضير فيه ، إذ الدليل الدال على

حرمة جمعهما في الزوجية إنما يدل على حرمة الجمع في آن واحد ،

لا في رتبة واحدة .

فإن قلت : ما وجه التمثيل للمسألة بمثل هذه المسألة ، مع إمكان

التمثيل بما لو كانت له زوجة صغيرة فطلقها ، وبعد الطلاق أرضعتها

زوجته الكبيرة ، أو كانت له زوجة كبيرة فطلقها ، وبعد الطلاق أرضعت

زوجته الصغيرة ؟ قلت : التمثيل بخصوص تلك المسألة من جهة

كونها معركة للآراء باعتبار ما صدر فيها عن ابن شبرمة من الفتوى

فراجع .

الأمر السادس : النزاع يعم اسم الزمان ونحوه

قال في الكفاية - في المقدمة الثانية - ما حاصله : إنه لا وجه

لتخصيص النزاع ببعض