نهاية الأصول — الصفحة ٦٨

التنبيه على ستة أمور

التنبيه على ستة أمور

والحاصل : أن نزاع الأخصي والأعمي على هذا يرجع إلى البحث

اللغوي ، فهذه أربع مقدمات يتوقف عليها بحث المشتق فتدبرها

وانتظر

ترتب النتيجة ، وقبل الورود في تحقيقها ينبغي التنبيه على أمور :

التنبيه على ستة أمور

الأمر الأول : تصوير المراد من المشتق

إن ما ذكرناه في تصوير مراد الأعمى أحسن مما ذكره بعض أعاظم

العصر . وحاصل ما ذكرناه أن الأعمى إنما يتصرف في المشتق

المحمول على الذوات بأن حمله عليها ليس باعتبار وجود نفس

المبدأ ، بل هو باعتبار وجود حيثية اعتبارية فيها بعد تلبسها بالمبدأ آنا

ما ، وتلك الحيثية باقية ما دامت الذات باقية . ومحصل ما ذكره هذا

البعض : أن الذوات المحمولة عليها المشتقات يعتبر لها ثلاثة أزمنة :

زمن وجودها قبل التلبس بالمبدأ وزمن تلبسها به ، وزمن وجودها بعد

انقضاء المبدأ عنها . والنزاع الواقع بين الأعمى والأخصي إنما

هو في أن ما وضع له ألفاظ المشتقات هي الحصة من الذوات

الموجودة حين تلبسها بالمبدأ ، أم هي مع الحصة الموجودة بعد

انقضاء

المبدأ عنها ، بعد اتفاقهما على عدم وضعها للحصة الموجودة قبل

التلبس به ؟ ووجه أولوية ما ذكرناه أنه يلزم على زعم هذا المعاصر

كون الموضوع له في المشتقات هو الذوات ، وهو كما ترى ، وسنذكر

إن شاء الله أن الذوات ليست مأخوذة في المشتقات .

الأمر الثاني : النزاع يعم الزماني وضعا وطبعا

إن النزاع في المسألة لا يتوقف على كون الزمان مأخوذا في معاني

المشتقات بحسب الوضع ، لأنها وإن لم تكن زمانيات وضعا ، لكنها

من الزمانيات طبعا ، حيث إن معانيها مما توجد في وعاء الزمان ، فيقع

النزاع في أنه هل يشترط فيها أن يكون زمان انطباقها على

المصاديق مساويا لزمان التلبس ، أو لا يشترط بل يكون أشمل منه ؟ .

الأمر الثالث : المراد بلفظ الأعم في عنوان المسألة

إن المراد بلفظ الأعم في عنوان المسألة ليس الأعم المنطقي ( أي

الأشمل بحسب الافراد ) فإن إجراء المشتق على الموجودات التي لم

تتلبس بمبدئه في زمن من الأزمان : من المضي والحال