نهاية الأصول — الصفحة ٦٧

الأمر الحادي عشر : المشتق

وملاكه في زمن الانطباق ، إلا أن الحيثية على قول الأخصي مبدأ

المشتق وعلى قول الأعمى حيثية اعتبارية تعتبر في الموضوع في

جميع

الأزمنة بعد تلبسه بالمبدأ آنا ما ، والظاهر أن مراد الأعمى هو الثاني ،

ولا يظن به كون مراده ما ذكرناه من الاحتمال الأول ، لما ذكرناه

آنفا : من أن صدق المفهوم على موجود يتوقف على وجود حيثية في

هذا الموجود بها يصدق عليه ، وإلا لزم صدق كل عنوان على كل

شي ، أو الترجح من غير مرجح .

المقدمة الثالثة : المبدأ الذي يكون وجوده مدارا لانطباق المفهوم على

المصداق ، اما حدوثا فقط وإما حدوثا وبقاء ، أعم من أن يكون أمرا

حقيقيا متأصلا ( كالبياض ) مثلا ، أو انتزاعيا أو اعتباريا موجودا بوجود

منشأ انتزاعه أو اعتباره ، ( كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية

وكالملكية والزوجية ) .

ثم إن بعض الأمور الانتزاعية مما ينتزع قبل وجود منشأ انتزاعه ،

كالاستقبال مثلا ، فإنه ينتزع قبل وجود منشأ انتزاعه ، وهو مجئ

المسافر . وبعضها مما لا ينتزع إلا بعد وجود منشئه ، ثم منه ما يفنى

بفنائه فلا ينتزع بعده ، كالفوقية ، فإنها تلازم ذات الفوق حدوثا

وبقاء ، ومنه ما يبقى وينتزع بعد فنأ المنشأ أيضا ، كالأبوة ، فإنها تنتزع

بعد فوات الابن أيضا .

المقدمة الرابعة : هي ما ذكرناه في المقدمة الثانية جوابا عن الاشكال ،

ومحصله : أنه يحتمل أن يكون مراد الأعمى أن وجود المبدأ وحيثية

الصدق في زمان كاف في انطباق عنوان المشتق على الموجود

الخارجي في هذا الزمان وبعده إلى الأبد ، من دون اعتبار حيثية

اعتبارية

باقية بعد زوال التلبس بالمبدأ . ويحتمل أن يكون مراده أن المبدأ بعد

تحققه آنا ما يصير منشأ لانتزاع حيثية انتزاعية اعتبارية باقية

إلى الأبد ، وباعتبارها يصدق العنوان على المصداق لا باعتبار نفس

المبدأ .

فإن كان مراده الأول كان البحث عقليا غير راجع إلى اللغة وعالم

الألفاظ . وقد عرفت أن المظنون عدم كون هذا مرادا له ، إذ لازمه

صدق المفهوم على المصداق من دون وجود حيثية الصدق ، أعني

المصداق بالذات وهو باطل بالضرورة ، على أنه لا يجوز له على هذا

الاحتمال ، الاستدلال على مختاره بالتبادر ، وعدم صحة السلب ،

ونحوهما مما يرجع إليه في تعيين حقائق الألفاظ ومجازاتها ، لما عرفت

من كون البحث على هذا عقليا .

وإن كان مراده الثاني فالبحث لغوي راجع إلى البحث في أن ألفاظ

المشتقات هل تكون موضوعة لان تستعمل في المتلبس بمبدئها

باعتبار نفس المبدأ حتى لا تستعمل فيه بعد انقضائه ، أو باعتبار حيثية

اعتبارية باقية بعد انقضاء المبدأ أيضا ، فيجوز تطبيقها عليه بعده

أيضا ؟ وعلى هذا يجوز للأعمى أن يستدل لاثبات مطلوبه بعلائم

الحقيقة والمجاز .