نهاية الأصول — الصفحة ٦٥

الأمر الحادي عشر : المشتق

الأمر الحادي عشر : المشتق

الامر الحادي عشر : المشتق

اتفقوا على أن تطبيق المشتق وإجراءه على الموضوع يكون حقيقة

فيما إذا كان بلحاظ حال التلبس بالمبدأ ، ومجازا فيما إذا كان بلحاظ

أنه يلتبس به بعد زمان التطبيق . وإنما وقع الاختلاف فيما إذا كان

بلحاظ كونه متلبسا به قبل زمان الجري والتطبيق .

فقيل : إنه حقيقة ، وقيل بكونه مجازا ، وأما زمان التكلم فلا دخل له في

ذلك أصلا كما لا يخفى .

وقد مهد شيخنا الأستاذ صاحب الكفاية في المقام مقدمات لا دخالة

لواحدة منها في تحقيق أصل المسألة ، فالأولى أن نذكر قبل الشروع

في المقصد مقدمات يتوقف عليها تميز الحق في المسألة :

المقدمة الأولى : العناوين المنتزعة عن الموجودات الخارجية ، إما أن

تنتزع عنها باعتبار ذواتها وفي رتبتها ، واما أن تنتزع عنها

باعتبار عوارضها ، وفي الرتبة المتأخرة عن حاق الذات .

فالقسم الأول : عبارة عن الكليات الذاتية أعني النوع والجنس

والفصل .

والقسم الثاني : أيضا على قسمين ، فان العناوين العارضة إما أن تكون

ملازمة لمعنوناتها غير مفارقة عنها ، وإما أن تكون مفارقة بأن

تكون موجودة في بعض أزمنة وجود المعنونات ، والنزاع في مسألة

المشتق إنما يكون في القسم الثاني من القسمين الأخيرين كما لا

يخفى وجهه .

المقدمة الثانية : إجراء مفهوم على مصداق وتطبيقه عليه لا بد من أن

يكون باعتبار وجود حيثية وجهة صدق في هذا الموجود ، تكون

مفقودة في غيره ، بحيث لو جردت هذه الحيثية من كل ما اتحد معها

وجودا من الحيثيات الذاتية والعرضية ووجدت مجردة من جميعها

كانت فردا لهذا