نهاية الأصول — الصفحة ٦٣

رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك

والجمع وضعت للدلالة على تعدد ما أريد من المفرد تعددا بحسب

الوجود ، فهما تابعان للمفرد ، فإن كان المستعمل فيه للمفرد معنى

واحدا دلت العلامة على الفردين أو الافراد من هذا المعنى ، وإن كان

المستعمل فيه أكثر من معنى دلت العلامة على الفردين أو الافراد من

كل من المعاني .

والحاصل : أن التثنية مثلا تنحل إلى المفرد وعلامة التثنية ، فالمفرد

يدل على نفس المعنى ، والعلامة تدل على تعدد ما أريد من المفرد

تعددا بحسب الوجود ، لا تعددا بحسب الاستعمال . وبهذا البيان يظهر

أنه لو فرض أخذ قيد الوحدة في الموضوع له لكانت باقية في

التثنية والجمع أيضا ، إذ المراد بالوحدة المأخوذة في الموضوع له

على فرض القول به هو الوحدة بحسب الاستعمال ، ولا ينافيها التعدد

بحسب الوجود الذي هو مفاد التثنية والجمع ، فتدبر ثم اعلم أنه على

فرض القول بجواز استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد عقلا

ووضعا ، وجب حمل المشترك عند الاطلاق على جميع معانيه إذا لم

يكن في البين ما يعين بعضها ، وذلك لما عرفت من كون هذا النحو من

الاستعمال على فرض جوازه بنحو الحقيقة ، والمفروض عدم وجود

قرينة معينة ، فلا محالة يكون المراد هو الجميع نظير العمومات

المحمولة على جميع الافراد عند عدم القرينة على الخصوص .

رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك :

تنبيه : قال في الكفاية ما حاصله : ( لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على

أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في

أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه ، ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة

لها أصلا على أن إرادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ ، فلعلها

كانت بإرادتها في أنفسها حال استعمال اللفظ في معناه ، أو كان المراد

من البطون لوازم المعنى المستعمل فيه ) .

أقول : يرد على ما ذكره أنه لا وجه لعد الصور الادراكية المتحققة في

ذهن المخاطب حين استعمال اللفظ في معناه بطونا لهذا المعنى ، مع

عدم الارتباط بينها وبين هذا المعنى وكذا عد لوازم المعنى بطونا له

أيضا بلا وجه .

ويمكن أن يقال : إن المراد بها عبارة عن المعاني المختلفة والمراتب

المتفاوتة ، التي تستفاد من الآيات بحسب اختلاف مراتب الناس

ودرجاتهم . فإن أرباب النفوس الكاملة يستفيدون