نهاية الأصول — الصفحة ٦٢

جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بحسب الوضع

استعماله فيهما بطريق الحقيقة أو المجاز ، أو يفصل بين المفرد

وغيره ؟ الظاهر أنه بنحو الحقيقة مطلقا ، إذ المفروض عدم المانع من

الاستعمال لا عقلا ولا بحسب الوضع ، والموضوع له في كل من

الوضعين كما عرفت ليس إلا نفس المعنى ، لا المعنى بقيد الوحدة ،

والفرض أن المستعمل فيه ليس مجموع المعنيين بما هو مجموع ، بل

نفس هذا المعنى باستقلاله وذلك المعنى كذلك ، فيكون اللفظ

مستعملا في نفس ما وضع له ، فيكون حقيقة .

وربما يتوهم كونه مجازا من باب استعمال اللفظ الموضوع للجز في

الكل . ويرد عليه : أن محل الكلام كما عرفت ليس صورة استعمال

اللفظ في مجموع المعنيين بنحو العام المجموعي ، وإنما النزاع فيما

إذا كان اللفظ مستعملا في كل واحد من المعنيين بحياله واستقلاله ،

بأن يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال ، وموردا

للاثبات والنفي .

وبالجملة : ليس البحث في صورة فرض المعنيين معنى واحدا مركبا ،

بل البحث في صورة لحاظ كل من المعنيين مستقلا في مقام

الاستعمال ، ففي الحقيقة ينحل الاستعمال إلى استعمالين .

وربما يتوهم كونه مجازا من باب استعمال لفظ الكل في الجز

بتقريب : أن الوحدة مأخوذة في الموضوع له فالاستعمال في المعنيين

يوجب إلغاء قيد الوحدة من المعنى ، فيصير اللفظ مستعملا في جز

المعنى .

ويرد عليه : أن الموضوع له كما عرفت هو طبيعة المعنى اللا بشرط من

دون أن يؤخذ فيه قيد الوحدة . هذا كله بناء على مذاق القوم ، وأما

على ما بيناه في باب المجاز - من عدم كون الاستعمال المجازي

استعمالا للفظ في غير ما وضع له بل في نفس ما وضع له بعد ادعاء

كون المراد الجدي من أفراد الموضوع له - فعدم المجازية هنا أوضح

من أن يخفى ، إذ المفروض استعمال اللفظ في كل من المعنيين ، من

دون أن يتوسط ادعاء في البين .

واختار صاحب المعالم ( قدس سره ) كونه مجازا في المفرد وحقيقة

في التثنية والجمع ، أما المجازية في المفرد فلما توهمه من أخذ قيد

الوحدة في الموضوع له ، وقد عرفت ما فيه ، وأما كونه حقيقة في

التثنية والجمع فلأنهما في قوة تكرير المفرد بالعطف ، ولا يعتبر

فيهما أزيد من الاتفاق في اللفظ .

ويرد عليه : أنه فرق بينهما وبين تكرير اللفظ ، فإنه يوجد عند التكرير

لفظان مستقلان ، فيمكن أن يراد بكل منهما معنى يخصه ، وهذا

بخلاف التثنية والجمع ، فإن علامة التثنية