نهاية الأصول — الصفحة ٦٠

الأمر العاشر : استعمال المشترك في الأكثر من معنى

للتناقض ، لان المعنى الموضوع له مقيد بالوحدة ، فمرجع الاستعمال

في المعنيين استعماله في هذا وحده وذاك وحده وهما معا . أما

الأول فواضح ، وأما الثاني فلان المفروض استعماله في الأكثر من

معنى واحد .

أقول : هل المراد بالوحدة هو الوحدة بحسب الماهية أو بحسب

الوجود أو بحسب مقام الاستعمال ، فان أريد الأول بمعنى كون المعنى

الموضوع له ماهية واحدة لا ماهيتين ففيه : أن ذلك أمر صحيح ولا

يلزم منه تناقض كما لا يخفى . وإن أريد الثاني فيرد عليه : أن الوجود

ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له ، إذ اللفظ يوضع بإزاء نفس

المفهوم فلا يلحظ الوجود فضلا عن وحدته وتعدده .

وإن أريد الثالث فيرد عليه : أن نحو الاستعمال غير مأخوذ في

الموضوع له ، فإنه أمر مترتب على الوضع ومتأخر عنه رتبة ، إذ هو

عبارة

عن إفناء اللفظ في معناه ، وقبل الوضع لا معنى له .

واستدل في الكفاية على الامتناع العقلي بما حاصله بتوضيح منا : أن

حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل هو

عبارة عن جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى ، بل بوجه نفسه بحيث

كأنه هو الملقى فيكون اللفظ مرأة للمعنى وفانيا فيه ، فيكون النظر

إلى نفس المعنى ، واللفظ يكون مغفولا عنه ، نظير التوجه إلى المرأة ،

فإن المرآة ربما ينظر إليها بالنظر الاستقلالي ، فترى شيئا

بحيالها ، فتكون مما ينظر فيها لتشخيص جنسها وتميز عيوبها لتشترى

مثلا ، وربما ينظر إليها بالنظر المرآتي ، فتكون في هذا اللحاظ

مما ينظر بها إلى الصورة وتكون نفسها مغفولا عنها في هذا اللحاظ .

وعلى هذا فلا يعقل استعمال اللفظ إلا في معنى واحد ، ضرورة أن

لحاظه فانيا في معنى بحيث يكون التوجه إلى نفس المعنى ينافي

لحاظه كذلك بالنسبة إلى معنى آخر مع وحدة اللفظ والاستعمال .

وبالجملة : فالاستعمال عبارة عن طلب عمل اللفظ في المعنى . وكيف

يمكن أن يكون اللفظ حال كونه عاملا في هذا المعنى وفانيا فيه ،

عاملا في معنى آخر ( انتهى ) .

أقول : قد عرفت سابقا أن عمل اللفظ في المعنى قد يكون إفهاميا ،

وقد يكون إيجاديا ، والأول على ثلاثة أقسام والثاني على قسمين ،

فالمجموع خمسة . ولا يخفى أن ما ذكره ( قدس سره ) يجري في بعض

الاقسام ، لكن جريانه في جميع الاقسام ولا سيما الايجادي منها

مشكل فتدبر .