نهاية الأصول — الصفحة ٥٩

الأمر العاشر : استعمال المشترك في الأكثر من معنى

الأمر العاشر : استعمال المشترك في الأكثر من معنى

الأمر العاشر : استعمال المشترك في الأكثر من معنى

اختلف الأصوليون في جواز استعمال اللفظ المشترك في الأكثر من

معنى واحد وعدمه .

وقبل الخوض في المطلوب ينبغي ذكر مقدمتين :

المقدمة الأولى : أن استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد يتصور

على وجوه :

1 - أن يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من

اللفظ هو المركب منهما ، ويكون كل واحد منهما جزا من المستعمل

فيه ، نظير العام المجموعي المصطلح عند القوم .

2 - أن يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين .

3 - أن يستعمل في معنى عام بنحو العموم الأصولي ، ويكون كل

واحد من المعنيين فردا له .

4 - أن يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله واستقلاله ، بأن

يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال ، مثل ما إذا لم

يستعمل

اللفظ إلا في واحد منهما .

ولا يخفى أن محل النزاع في المسألة هو هذا القسم دون الثلاثة

الأولى .

المقدمة الثانية : أن المراد بالجواز في عنوان المسألة يتصور على

وجهين :

1 - أن يراد به الامكان العقلي في مقابل الاستحالة العقلية .

2 - أن يراد به الجواز اللغوي بمعنى عدم كون الاستعمال في الأكثر

غلطا بحسب الوضع اللغوي وقواعد المحاورة في مقابل الاستعمال

الغلط .

يظهر من بعض أدلة المنع المعنى الأول ، ومن بعضها مثل ما في

القوانين المعنى الثاني .

الاستدلال لامتناع الاستعمال في أكثر من معنى :

إذا عرفت هذا فنقول : ربما يستدل لعدم الجواز عقلا بأن الاستعمال

في المعنيين موجب