نهاية الأصول — الصفحة ٥٨

تصوير الجزء الندبي

متفاوتة بحسب الكمال والنقص ، فينتزع مرتبتها الكاملة عن جميع الأجزاء

الواجبة والمستحبة ، كالقنوت ونحوه ، بحيث يكون المنطبق

للعنوان في هذه المرتبة جميع هذا الاجزاء ، ومرتبة منها تنتزع عن

الأجزاء الواجبة بضميمة بعض خاص من الأجزاء المندوبة ، ومرتبة

منها تنتزع عن الواجبات بضميمة بعض آخر منها ، وهكذا تتدرج من

الكمال إلى النقص إلى أن تصل إلى مرتبة هي أخس المراتب ، وهي

التي يقتصر فيها على الواجبات فقط . وعلى هذا فالقنوت أيضا له

دخالة في تحقق طبيعة الصلاة وانتزاع عنوانها ، ولكن بمرتبتها

الكاملة ، فالمنتزع عنه لهذه المرتبة من الطبيعة هو جميع الأجزاء

الواجبة والمستحبة ، ونفس الامر بالطبيعة يدعو إلى الاتيان بالقنوت

أيضا من جهة كونه جزا لما ينطبق عليه عنوان المأمور به ببعض

مراتبه ، والمكلف مخير عقلا في إتيان أي مرتبة منها أراد ، هذا حال

الجز . ومنه يعرف حال الشرط أيضا مثل إتيان الصلاة في المسجد

مثلا . وبالجملة فما عده في الكفاية جزا أو شرطا للفرد يرجع إلى

الجزئية أو الشرطية لمرتبة خاصة من الطبيعة المشككة فتدبر .