نهاية الأصول — الصفحة ٥٦

أقسام دخل الشئ في المأمور به

أقسام دخل الشئ في المأمور به

وهذا بناء على التفصيل في جريان البراءة في المسألة ، والقول

بجريانها فيما إذا كان منشأ الشك عدم النص دون إجماله ، فإنه على

القول بالأعم لا يكون في الخطاب إجمال ، وإنما الشك في اعتبار قيد

زائد والمفروض عدم الدليل عليه ، وأما على القول بالصحيح

فيكون نفس الخطاب مجملا .

الثانية :

أنه على القول بالأعم يصح التمسك بالاطلاقات لنفي اعتبار ما زاد

على المسمى ، دون القول بالصحيح ، إذ عليه يرجع الشك إلى أصل

الصدق ، وهذا بعد تحقق شرائط التمسك بالاطلاق : من كون المتكلم

في مقام البيان ، وعدم العلم الاجمالي بورود التقييد أو انحلاله

بإحراز تقييدات كثيرة بعدد المعلوم بالاجمال . والتحقيق في المسألة

أن يقال : إن وضع ألفاظ العبادات كالصلاة ، والصوم ، ونحوهما

لماهياتها ليس بتعيين الشارع ، فإن سنخ هذه العبادات كان معمولا

متداولا بين جميع أفراد البشر وأرباب الملل ، حتى في أعصار

الجاهلية أيضا ، وكانت هذه الألفاظ المخصوصة موضوعة بإزائها

ومستعملة فيها كما عرفت تفصيل ذلك في مبحث الحقيقة الشرعية

وعلى طبق استعمالهم جرى استعمال الشارع أيضا ، غاية الأمر أنه

تصرف في كيفيتها ، وما يكون معتبرا فيها من الاجزاء والشرائط ،

وبين ذلك بالعمل ، أو بتصريحات أخر . فهذه الألفاظ لم تستعمل في

لسان الشارع إلا في نفس هذه الماهيات ، وهذا السنخ من العبادات

المتداولة في جميع الأعصار بين جميع أرباب الملل ، واعتبار القيود

والخصوصيات الفردية المعتبرة في شرع الاسلام إنما ثبت بالأدلة

الاخر ، وليس وضعها بتعيين الشارع حتى يتوهم كون الموضوع له

خصوص ما صح عنده وكان واجدا لجميع ما اعتبر فيه من الاجزاء

والشرائط ، فتدبر جيدا .

أقسام دخل الشئ في المأمور به :

تبصرة :

قال في الكفاية ما حاصله : ( إن دخل شي وجودي أو عدمي في

المأمور به تارة بنحو الجزئية ، وأخرى بنحو الشرطية ، وثالثة بأن يكون

مما يتشخص به المأمور به فيكون جزا أو شرطا للفرد لا للماهية ) .

أقول : تفصيل المقام هو أن الشئ الدخيل في المأمور به قد يكون

جزا له ، وذلك بأن يكون المتعلق للامر شيئا مؤلفا منه ومن عدة

أجزأ أخر وقد اعتبرها الشارع حقيقة واحدة ، وتعلق بها أمر واحد

من جهة تأثيرها في غرض وحداني ، وقد يكون شرطا له وذلك على

وجهين :