نهاية الأصول — الصفحة ٥٤٣

البحث في الشهرة الفتوائية

ومنه قولهم : شهر سيفه وسيف شاهر . وهذا المعنى يتصور في طرفي المسألة إذا فرض كون كليهما ظاهرين بين الأصحاب حتى ولو

فرض كون أحدهما أكثر من الاخر إذا لم يبلغ الاخر إلى حد الشذوذ والندرة .

وقد تحصل مما ذكرنا ان الشهرة الفتوائية بين الأصحاب ، أعني إفتاءهم بمضمون الرواية والاخذ بها في مقام العمل ، هو المرجح لاحدى

الروايتين المتعارضتين ويجعلها مما لا ريب فيه ، لا الشهرة الروائية فقط من دون الاخذ بها والاعتماد عليها .

نعم هنا شي وهو ان المستفاد من الحديثين أولا وبالذات كون الشهرة الفتوائية والاخذ بالرواية في مقام الفتوى مرجحة للرواية

الواجدة لشرائط الحجية مع قطع النظر عن المعارض ، واما كونها بنفسها حجة شرعية مستقلة فهو امر آخر يجب البحث فيها وهو محط

النظر هنا .

فنقول : يمكن ان يستظهر من الحديثين حجيتها بإلقاء الخصوصية . إذ الخصوصية المتوهم دخلها في المقام أمران :

الأول : وجود رواية في قبالها تخالف لمضمونها فيكون لخصوصيته وجود المعارض دخل في نفي الريب عنها .

الثاني : وجود رواية حاكية لقول الإمام عليه السلام في موردها على وفقها .

اما الأول فمعلوم عدم دخله في الحكم لوضوح انه لا دخل لوجود المعارض للشئ في الحكم بعدم الريب فيه .

واما الثاني فيمكن ان يقال أيضا : بعدم دخله في الحكم وان الذي لا ريب فيه هو نفس الشهرة بإطلاقها ، إذ تعليق الحكم على وصف

مشعر بعليته له . وان شئت قلت : ان الخبرين بعد تعارضهما وتكافئهما تسقطان وتكون الحجة هي الشهرة بنفسها . هذا .

ولكن لاحد منع إلقاء الخصوصية الثانية لاحتمال ان يكون لوجود الرواية الموافقة لمضمون الشهرة دخل في حجيتها ونفي الريب عنها

باعتبار تأيد إحداهما بالأخرى .

ولكن الأظهر مع ذلك ، التفصيل والقول بحجية الشهرة الفتوائية بنفسها في المسائل الأصلية المبنية على نقلها بألفاظها ، وكشف الشهرة

عن تلقيها عن الأئمة المعصومين عليهم السلام .

توضيح ذلك ان مسائل فقهنا على ثلاثة أنواع :

الأول : المسائل الأصلية المأثورة عن الأئمة عليهم السلام التي ذكرها الأصحاب في كتبهم المعدة لنقل خصوص هذه المسائل كالمقنع

والهداية والمقنعة والنهاية والمراسم والكافي والمهذب ونحوها .