نهاية الأصول — الصفحة ٥٤

الاستدلال للقول بالأعم

يكون هو المتبادر ، وقد عرفت الاشكال فيه . ومنها استعمال لفظ

الصلاة وغيرها في بعض الأخبار في الفاسدة كقوله صلى الله عليه

وآله : ( بني الاسلام على خمس : الصلاة والزكاة والحج والصوم

والولاية ، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بالأربع

وتركوا هذه ، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل

له صوم ولا صلاة ) . فإنه بناء على بطلان عبادة تاركي الولاية لم

يمكن أخذهم بالأربع إلا إذا كانت أسامي للأعم .

ويرد عليه : ان المراد بها في الحديث بقرينة جعلها مما بني عليه

الاسلام ، هو خصوص الصحيح ، والمراد بأخذ الناس بها هو أخذهم

بها

بحسب اعتقادهم .

ومنها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان

تكره فيه وحصول الحنث بفعلها . ولو كانت الصلاة المنذور

تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل الحنث به أصلا لفساد الصلاة

المأتي بها لحرمتها ، بل يلزم المحال ، فإن النذر حسب الفرض قد

تعلق بالصلاة الصحيحة ، ومع النذر لا تقع صحيحة ، فيلزم من فرض

صحة الصلاة عدم صحتها ومن فرض تحقق الحنث عدم تحققه ، وما

يلزم من فرض وجوده عدمه محال .

قال في الكفاية في مقام الجواب عن هذا الاستدلال : بأنه لو صح ذلك

لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح ، لا عدم وضع اللفظ له

شرعا ، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه ، فلا يلزم من

فرض وجودها عدمها . ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنما

يكون لأجل الصحة لولا تعلقه ( انتهى ) .

أقول : لا يخفى أن المراد بالصلاة المنذور تركها في المثال عبارة عن

طبيعة الصلاة الراتبة التي لها وقت موسع ويفرض لها أفراد

طولية بحسب امتداد الوقت وسعته ، وقد تعلق النذر بترك إتيانها في

الحمام مثلا ، لا من جهة مرجوحية ذاتية فيها بل من جهة كونها

مرجوحة بالإضافة إلى سائر الافراد ، وأن تركها فيه يلازم الاتيان بها في

ضمن أفراد أخر خالية عن المنقصة والحزازة ، فمرجع هذا

النذر إلى نذر الاتيان بهذه الطبيعة المأمور بها في ضمن أفرادها

الراجحة الخالية عن الحزازة ، وليس المراد بها مطلق الصلاة ، وإن

كانت من النوافل المبتدئة ، إذ ليس للنافلة المبتدئة وقت وسيع حتى

يترجح تركها في بعض أجزائه باعتبار اختيار البدل ، فإن كل وقت

يسع مقدار ركعتين من الصلاة يستحب إتيانها فيه من دون أن يكون له

بديل ، ففي المكان المكروه كالحمام أيضا يستحب الاتيان بها ،

ولا يصح تعلق النذر بتركها لعدم كونها مرجوحة .

والحاصل : أن المراد بالصلاة المنذور تركها في المكان المكروه هي

طبيعة الصلاة الراتبة التي