نهاية الأصول — الصفحة ٥٣

الاستدلال للقول بالأعم

الاستدلال للقول بالأعم

إشكال على الاستدلال بالاخبار :

ويرد على الاستدلال بهذه الاخبار أن التمسك بأصالة العموم وأصالة

الحقيقة إنما يصح فيما إذا كان المراد الجدي مشكوكا فيه ، فأريد

تشخيصه ، لا فيما إذا علم المراد وشك في كيفية الاستعمال .

توضيح ذلك أنه ربما يشك في أن المراد الجدي للمولى وما هو

الموضوع لحكمه هو جميع الافراد أو بعضها ، فبناء العقلا حينئذ على

التمسك بأصالة العموم لتشخيص ما هو المراد ، وربما يكون مراد

المولى معلوما ، غاية الأمر وقوع الشك في كيفية استعماله وإرادته ،

كما في دوران الامر بين التخصيص والتخصص ، ففي هذه الموارد

ليس بناء العقلا على التمسك بأصالة العموم ، فإذا قال المولى : ( أكرم

العلماء ) مثلا وعلم أن زيدا عالم وشككنا في أنه مراد أيضا كان بناء

العقلا حينئذ على التمسك بأصالة العموم لاحراز وجوب إكرامه ،

وأما إذا علم عدم وجوب إكرام زيد ، وشك في أنه من أفراد العلماء

حتى يكون خروجه من باب التخصيص ، أو أنه ليس من أفرادهم حتى

يكون خروجه من باب التخصص ، فليس بناء العقلا في أمثال المقام

على التمسك بأصالة العموم لاحراز خروج زيد تخصصا ، بحيث

تثبت له آثار غير العالم .

إذا عرفت هذا فنقول : إن المفروض في الأخبار المذكورة هو العلم

بالمراد وأنه خصوص الصحيح ، وإنما الشك في كيفية الاستعمال ،

فالتمسك بأصالة العموم أو أصالة الحقيقة لاحراز كون الصحيح هو

الموضوع له خروج عما استقر عليه بناء العقلاء .

ومما استدل به للصحيحي أيضا الاخبار الظاهرة في نفي الماهية

والطبيعة بمجرد فقد بعض الاجزاء أو الشرائط مثل قوله : ( لا صلاة إلا

بطهور ) ، أو ( بفاتحة الكتاب ) . ويرد عليه : ان الأعمى أيضا يلتزم بأن

بعض الاجزاء والشرائط دخيل في صدق الحقيقة وأن فقدانه يوجب

انتفاءها حقيقة ، نعم لو ثبتت صحة نفى الحقيقة بانتفاء أي جز أو

شرط ولو كان من الاجزاء أو الشرائط غير الدخيلة عرفا في صدق

المسمى ، صح الاستدلال بذلك على كون الموضوع له خصوص

الصحيح ، ولكن أنى لكم بإثباته ؟ .

الاستدلال للقول بالأعم :

واستدل للأعمى أيضا بوجوه : منها التبادر . ويرد عليه أيضا أنه فرع

تصوير الجامع حتى