نهاية الأصول — الصفحة ٥٢

الاستدلال للقول بالصحيح

الانتزاعي ، والمفروض أن وجوده عين وجود الاجزاء فيتبعض الامر

اعتبارا بتبعض المركب الذي هو عين المأمور به خارجا ، ولاجل

ذلك قال في الكفاية في هذا المقام ما حاصله : إن تصوير الجامع

البسيط بين الافراد الصحيحة لا ينافي جريان البراءة مع الشك في

الاجزاء ( انتهى ) .

وكيف كان فلنرجع إلى أصل المقصود ، فنقول : تصوير الجامع بين

الافراد الصحيحة على ما بيناه بلا إشكال ، وإنما المشكل تصويره

بين الصحيح والفاسد ، وقد ذكر في الكفاية وجوها خمسة لتصويره

مع الجواب عنها ، ولا يهمنا ذكرها فلنذكر أدلة الطرفين في أصل

المسألة .

الاستدلال للقول بالصحيح :

قد استدل للصحيحي بوجوه ، منها - التبادر . ويرد عليه : أن ادعائه إنما

يصح بعد تصوير مفهوم مبين يكون هو الجامع بين الافراد

الصحيحة والمتبادر من اللفظ عرفا ، والمفروض أنه مما أشكل لدى

القوم .

وأما ما ذكره في الكفاية : من تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا ( بالناهية

عن الفحشاء ) ، وما هو ( معراج المؤمن ) ونحوهما ، فقد عرفت

ما فيه وأن المتبادر من لفظ الصلاة ليس أمثال هذه المفاهيم والآثار ،

بل قلما يلتفت إليها ذهن المخاطب عند سماع لفظ الصلاة .

ومنها الاخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات :

كقوله صلى الله عليه وآله : ( الصلاة عمود الدين ، أو معراج المؤمن ،

أو أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ونحو ذلك ) وتقريب الاستدلال

بها بوجهين : الأول : أنه لا شك في أن هذه الآثار آثار لخصوص

الافراد الصحيحة لا الأعم ، وحينئذ فإن كان الموضوع له للفظ الصلاة

مثلا هو الأعم كان الموضوع في القضية ملحوظا بنحو الاهمال ،

وإن كان الموضوع له خصوص الصحيح كان الموضوع ملحوظا بنحو

العموم والسعة ، وحيث إن ظاهر تعليق الحكم على الطبيعة المحلاة

باللام هو كون الطبيعة بوجودها السعي موضوعا للحكم ، فاللازم منه

كون الموضوع له للألفاظ خصوص الصحيح .

الثاني : أنه بعد ما نعلم أن المراد من الموضوع في هذه القضايا بلحاظ

الآثار الثابتة له هو خصوص الصحيح ، يتردد الامر بين أن يكون

الموضوع له خصوص الصحيح فيكون الاستعمال في هذه القضايا

بنحو الحقيقة ، وبين أن يكون هو الأعم فيكون بنحو المجازية ، فبأصالة

الحقيقة يثبت أن الموضوع له خصوص الصحيح .