نهاية الأصول — الصفحة ٥١٨

استدلال الشيخ لحجية الخبر بالاجماع ونقده

النهاية ، والمجلسي في بعض رسائله ، وما اطلعنا عليه من الاجماعات المنقولة وان لم يزد على هذه الأربعة ، ولكنها محفوفة بما يوجب

القطع ، فيخرج عن الاجماع المنقول بخبر الواحد ، والقرائن الموجبة للقطع بذلك كثيرة ، مثل ما ادعاه الكشي ، ومثل ما ادعاه النجاشي

إلخ . وطريق تحصيل الوجه الثاني ، ان المعلوم من العلماء حتى من السيد ، هو العمل بهذه الاخبار الموجودة في أيدينا المودعة في أصول

الشيعة ، غاية الأمر ، ان إدخال السيد في زمرتهم ، اما من جهة كون هذه الأخبار عنده محفوفة بالقرائن الموجبة للقطع ، واما من جهة ان

السيد أيضا يجوز العمل بالاخبار عند انسداد باب العلم بالواقع ، بحيث لو استفتينا منه حكم المسألة في صورة الانسداد لأفتى بالجواز .

هذه ملخص ما ذكره الشيخ ( قده ) بطوله .

استدلال الشيخ لحجية الخبر بالاجماع ونقده :

أقول : ظاهره ( قده ) ان الوجه الأول من وجوه تقرير الاجماع ، ادعاء الاجماع القولي من العلماء من زمن المفيد إلى زماننا في قبال السيد

واتباعه وان طريق تحصيل أقوالهم أمران :

الأول : تتبعها بأنفسها .

الثاني : الاجماعات المنقولة الأربعة ، ولازم ذلك ، كون نقل الشيخ - مثلا - للاجماع طريقا لتحصيل أقوال من تأخر منه إلى زماننا ، وهذا

فاسد جدا ، مضافا إلى أن الشيخ في العدة لم يدع الاجماع القولي من العلماء ، وانما ادعى بنائهم عملا على الاستدلال بالخبر

. [ 1 ]

ثم إن في دعوى القطع بنقل الأربعة والقرائن التي ذكرها أيضا ، مجازفة واضحة ، ولو أغمضنا عن جميع ذلك وفرضنا اتفاق العلماء من

زمن المفيد إلى زماننا على العمل بالخبر ، فكون ذلك إجماعا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام كما ترى ، إذ ليس كل اتفاق ، إجماعا ،

فان الاتفاق في المسائل العقلية ، وكذا في المسائل التفريعية المستنبطة من الأصول المتلقاة عن الأئمة عليهم السلام باعمال الرأي

والاجتهاد ليس إجماعا ، فالاجماع الذي هو حجة عندنا عبارة عن اتفاق صحابة

[ 1 ]

بالمراجعة إلى الرسائل ، يظهر ان مراد الشيخ الأنصاري أيضا ، ادعاء إجماع العلماء تارة قولا ، وأخرى عملا ، وان تحصيل الأول

بالتتبع ، والثاني بالاجماعات المنقولة ، وليس في كلامه كون المراد في كلا الطريقين ، الاجماع القولي ح - ع - م .