نهاية الأصول — الصفحة ٥١

جريان البراءة والاشتغال في الأقل والأكثر

أن معنى الارتباط ليس اشتراط كل واحد من الاجزاء بالاجزاء الاخر ،

وأخذها قيدا له ، بل معناه - كما عرفت - وقوع الاجزاء المتباينة

المتكثرة بحسب الذات تحت أمر واحد فالاجزاء بالأسر تعلق بها أمر

واحد ، ولا محالة يتكثر الامر ويتبعض بتكثر المتعلق تكثرا

اعتباريا ، نحو تكثر العرض وتبعضه بتبع المعروض ، فكل واحد من

الاجزاء مأمور به بالامر الانبساطي ، والعلم به يوجب تنجزه ولزوم

الفراغ من قبله ، وذلك يحصل بإتيانه قهرا .

وبالجملة : فكما يتبعض الامر في مقام التعلق يتبعض في مقام التنجز

والامتثال أيضا ، فإذا أتى المكلف بما تنجز عليه حصل له الامن من

العقاب .

ومما ذكرنا ظهر أن الامر المتعلق بالاجزاء ليس أمرا غيريا ، بل هو عين

الامر النفسي الوحداني المتعلق بالمركب ، سواء كان متعلقا

بحسب متن الواقع بالأقل أو الأكثر .

ويظهر من الشيخ ( قدس سره ) تردد الامر بالأقل بين كونه نفسيا أو

غيريا ، ومع ذلك التزم بالبراءة ، من جهة انحلال العلم الاجمالي

إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك في وجوب الزائد .

ويرد عليه - مضافا إلى ما أشرنا إليه ونحققه في مبحث مقدمة

الواجب من عدم كون الامر بالاجزاء غيريا - أن الامر النفسي بالأكثر

على تقريره ( قدس سره ) غير منجز فلا يمكن أن يكون الامر المترشح

منه على الأقل أيضا منجزا ، بداهة أن الامر الغيري المقدمي تابع

محض لما ترشح منه ، وعلى هذا فيلزم عدم كون الأقل منجزا بنحو

الاطلاق ، ولازم ذلك عدم الانحلال واما على ما ذكرنا فالامر بالأقل

أمر نفسي مطلقا ، والعلم به يوجب تنجزه كذلك ، فيترتب على تركه

العقاب ولو كان الواجب هو الأكثر كما مر بيانه .

ب : على القول بتعلق الامر بالبسيط :

هذا كله بناء على تعلق الامر بنفس المركب ، وأما بناء على تعلقه

بعنوان بسيط ففيه تفصيل ، إذ هذا الامر البسيط تارة يكون شيئا

متحصلا ومسببا من هذا المركب من الاجزاء بحيث يكون وجوده غير

وجود الاجزاء خارجا ، فحينئذ يتعين القول بالاحتياط ، إذ المأمور

به عنوان مبين علم الاشتغال به ، ولازم ذلك وجوب تحصيل الفراغ

اليقيني . وأخرى يكون هذا الامر البسيط عنوانا منتزعا عن نفس

هذه الاجزاء ومنطبقا عليها ، فيكون وجوده عين وجودها لا مسببا

منها ، فيمكن أن يقال حينئذ بالبراءة أيضا ، فان المطلوب حقيقة إنما

هو وجود هذا الامر البسيط