نهاية الأصول — الصفحة ٤٩

جريان البراءة والاشتغال في الأقل والأكثر

حقيقة فاردة ، ويجعلها متعلقة لامر واحد ، لكن وحدة المتعلق بحسب

اللحاظ والاعتبار فقط ، فهو بحسب الواقع أمور متكثرة ، لكل منها

وجود على حدة ، وعلى هذا فالامر المتعلق بها وإن كان واحدا ، لكنه

يتبعض ويتكثر اعتبارا بتبعض المتعلق وتكثره ، فيمكن أن يصير

معلوما ومنجزا ببعضه ، ومجهولا غير منجز ببعضه الاخر .

فكما أن المتصل الواحد كمأ الحوض مثلا مع كونه واحدا حقيقيا -

من جهة أن الاتصال مساوق للوحدة الشخصية - يتجزأ ويتبعض ،

وبتبعضه يتبعض ما يعرضه من اللون ، وربما يخالف لون بعض الاجزاء

لون غيره ، ومع ذلك لا تنثلم به وحدة الماء ، فكذلك الواحد

الاعتباري المتكثر حقيقة كالصلاة مثلا ، فحيث إنها متكثرة حقيقة

يتبعض الامر الوحداني المتعلق بها ، ويمكن أن يعرض لبعضه لون

العلم ويبقى بعضه مجهولا . فإذا علم المكلف بتعلق الامر ببعض

الاجزاء ، وشك في تعلقه بشئ آخر ، وبالغ في الفحص اللازم عليه ،

ولم

يعثر على ما يدل على جزئيته ، يكون العقاب المستند إلى ترك هذا

الجز المشكوك عقابا بلا بيان .

لا أقول : إن الامر يتبعض ويتكثر حقيقة ، بل نقول : انه مع وحدته

وبساطته لما تعلق بما هو متكثر حقيقة يتحقق فيه نحو تكثر اعتباري ،

بحيث يمكن أن يتعلق العلم ببعضه ويبقى البعض مجهولا ، فما تعلق

به العلم تنجز لا محالة ، وليس العقاب من قبله عقابا بلا بيان ، وما

بقي مجهولا يكون العقاب المستند إليه عقابا بلا بيان ، فيكون الامر

بعكس متعلقه . فالمتعلق كثير حقيقة وواحد بحسب اللحاظ

والاعتبار ، والامر واحد حقيقي ومتكثر اعتبارا بتبع متعلقه .

والحاصل : أن تبعض الامر الواحد بحسب العلم والجهل والتنجز

وعدمه لا محذور فيه ، بعد تكثر المتعلق حقيقة . فترك الاجزاء المعلومة

يوجب العقاب سواء كان الواجب في متن الواقع هو الأقل أو الأكثر ،

وترك الجز المشكوك فيه لا يوجبه .

وإن شئت قلت : ان الأقل منجز مطلقا ، بمعنى أن تركه يستلزم

استحقاق العقاب إما على نفسه أو على ترك الأكثر المستند إليه ، وما

لا

يوجب العقوبة هو ترك الأكثر المستند إلى ترك الجز المشكوك فيه

فقط . وبعبارة أوضح : محل البحث ليس صورة كون التكليف

إنشائيا فقط ، بحيث لم يصدر بداعي البعث والتحريك ، فإن العلم بهذا

التكليف لا يوجب استحقاق العقوبة على تركه ، بل النزاع إنما هو

في التكليف الفعلي الصادر بداعي البعث والتحريك ، ولكن صرف

فعلية التكليف وتماميته من قبل المولى لا يكفي في استحقاق العبد

للعقوبة ما لم يحصل له علم لا لقصور في ناحية التكليف ، فإنه مطلق

بالنسبة إلى العلم والجهل ، بل لقصور في ناحية العبد .