نهاية الأصول — الصفحة ٤٨٨

أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها

أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها

أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها :

واما الخاصة : فالمتكلمون منهم قالوا بعدم الحجية وقد استفاض عنهم ان اخبار الآحاد لا تفيد علما ولا عملا ، وادعى ( المرتضى ) عليه

الاجماع والشيخ ( قده ) ادعى الاجماع على الحجية مع أنه كان تلميذا له في سنين متعددة ، فمن هنا تعسر الجمع بين هذين الاجماعين . ولا

ريب ان المشهور بين أصحابنا ، سلفا وخلفا هو العمل به ولا إشكال في أن مقتضى الأصل عدم حجيته كما مر في مقام تأسيس الأصل في

المسألة ، الا ان يدل دليل قطعي على الحجية فعدم الحجية لا يحتاج إلى دليل يثبته وانما المحتاج إليه هو القول بالحجية .

ولكنه مع ذلك ، استدل للعدم ، بالآيات الناهية عن متابعة غير العلم كقوله تعالى : ( لا تقف ما ليس لك به علم ) وغيره وبالاخبار

الكثيرة المتواترة إجمالا وهي طوائف :

منها ما دل على رد كل خبر ( لم يكن على وفقه شاهد أو شاهدان من كتاب الله ) وقد ورد بعض هذا القسم في باب الخبرين المتعارضين

وبعضه في مطلق الخبر .

ومنها : ما دل على رد خبر ( لم يوافق كتاب الله ) .

ومنها : ما دل على رد ( ما خالفه ) .

ومنها : غير ذلك .

أقول : والجواب اما عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، فبان القائل بالحجية ان أقام عليها دليلا قطعيا موجبا للقطع بحجيته فلا

يكون متابعته والعمل به حينئذ عملا بغير العلم ، بل هو متابعة للعلم فيكون دليل الحجية واردا على الآيات الناهية .

وان لم يقم عليها دليلا قطعيا فيكون عدم الحجية ثابتا بمقتضى الأصل ولا نحتاج إلى دليل يثبته . ويظهر من الشيخ ( قده ) ان تقدم أدلة

الحجية على الآيات الناهية ، بالتخصص ولكن الظاهر ما عرفت من كونه بنحو الورود .

ويمكن تقريب ذلك بوجهين : الأول : ان المراد بالعلم في الآيات القرآنية ليس خصوص القطع بل مطلق الدليل والحجة العقلائية التي

يعتمد عليها عند العقلا والشاهد على ذلك قوله