نهاية الأصول — الصفحة ٤٨٧

الخبر الواحد

الخبر الواحد

أخبر بها الآخرون بحيث يكون وقوع كل منها مشكوكا ، ولكن يعلم إجمالا بوقوع واحدة منها فيؤخذ بمدلول تضمني أو التزامي يدل

عليه الجميع ، كشجاعة علي عليه السلام المستفاد إجمالا من الاخبارات المربوطة بغزواته ، فان بعضها يرتبط بواقعة خيبر وبعضها

بواقعة أحد وبعضها بواقعة بدر .

ثم إن كلا من التفصيلي والاجمالي ينقسم إلى قسمين :

الأول : ما إذا كان المخبر به للجماعة والمحكي لاخباراتهم قول شخص .

الثاني : ما إذا كان المخبر به ، غير القول من الوقائع الأخرى .

ثم إن القسم الأول من التفصيلي

[ 1 ]

ينقسم إلى قسمين : اللفظي والمعنوي .

فالأول : ما إذا كان منقول أعني قول الشخص منقولا بألفاظه .

والثاني : ما إذا كان منقولا بألفاظ أخرى فيكون المنقول للجماعة معنى هذا القول الشخصي .

فاللفظي والمعنوي قسمان لقسم من التفصيلي الذي هو في مقابل الاجمالي .

2 - الخبر الواحد

والخبر الواحد أيضا على قسمين : مستفيض وغير مستفيض .

فالأول : عبارة عما إذا كان المخبرون ثلاثة أو أزيد كما في بعض التفاسير ، أو أزيد من ثلاثة كما فسره آخرون . وربما يجعل التقسيم

ثلاثيا ، فيقسم الخبر أولا إلى المتواتر والمستفيض والواحد ولا مشاحة في الاصطلاح .

ثم إنه ربما يقال ، بإفادة مطلق الخبر الواحد للقطع وخص ذلك بعضهم باخبار ( الكافي ) وزاد بعضهم اخبار ( الفقيه ) واخر ، اخبار

( التهذيب ) و ( الاستبصار ) وهذا السنخ من الأقوال لا ينبغي ان يصدر من العاقل ، وكان ( أحمد بن حنبل ) من العامة أيضا قائلا بإفادة

مطلق الخبر القطع ، وكان رجلا وجيها عند العامة لكمال تقدسه وتزهده ، واما غير هؤلاء فالمشهور بينهم من العامة والخاصة ، قائلون

بحجية الخبر والمتتبع في كتب فتاوى العامة يظهر له ان بنائهم كان على الاعتماد بالخبر في فقههم وقد نسب العامة عدم الحجية إلى

( الخوارج ) .

[ 1 ]

الظاهر جريان القسمين في القسم الأول من الاجمالي أيضا ح - ع - م .