نهاية الأصول — الصفحة ٤٨

جريان البراءة والاشتغال في الأقل والأكثر

جريان البراءة والاشتغال في الأقل والأكثر

الوجود ، حتى لا يكون لها حقيقة باقية إلى آخر الصلاة ، محفوظة في

جميع المراتب ، ويترتب على ذلك عدم كون المصلي في حال

السكونات والسكوتات المتخللة مشتغلا بالصلاة ، بل هي عبارة عن

حالة توجه خاص يحصل للعبد ويوجد بالشروع فيها ، ويبقى ببقاء

الاجزاء والشرائط ، ويكون هذا المعنى المخصوص كالطبيعة

المشككة ، لها مراتب متفاوتة تنتزع في كل مرتبة عما اعتبر جزا لها . لا

أقول إن هذا الامر الباقي يوجد بوجود على حدة ، وراء وجودات

الاجزاء ، حتى تكون الاجزاء محصلات له ، بل هو بمنزلة الصورة لهذه

الاجزاء ، فهو موجود بعين وجودات الاجزاء ، فيكون الموضوع له للفظ

الصلاة هذه العبادة الخاصة والمعنى المخصوص ، ويكون هذا

المعنى محفوظا في جميع المراتب ، فيكون وزان هذا الأمر الاعتباري

وزان الموجودات الخارجية ، كالانسان ونحوه . فكما أن طبيعة

الانسان محفوظة في جميع أفراده المتفاوتة بالكمال والنقص والصغر

والكبر ، ونقص بعض الاجزاء وزيادته ، ما دامت الصورة

الانسانية محفوظة في جميع ذلك ، فكذلك طبيعة الصلاة . ولعل ما

ذكرناه هو المراد من الوجه الثالث المذكور في الكفاية في تصوير

الجامع على القول بالأعم . إلا أن التمثيل لذلك بالاعلام الشخصية مما

يبعد ذلك فتدبر ومثل هذا المعنى يمكن أن يفرض في سائر

العبادات أيضا من الصوم والحج ونحوهما .

وأما ما في الكفاية : من تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا ( بالناهية عن

الفحشاء ) وما هو ( معراج المؤمن ) ونحوهما فيرد عليه : أن

المتبادر من لفظ الصلاة ليس هذا السنخ من المعاني والآثار ، كيف ولو

كان لفظ الصلاة موضوعا لعنوان الناهي عن الفحشاء مثلا لصار

قوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بمنزلة أن يقول :

الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ينهى عن الفحشاء والمنكر وهذا

واضح الفساد .

جريان البراءة والاشتغال :

ألف : على القول بتعلق الامر بالمركب

ثم إنه أشار هنا في الكفاية إلى مسألة البراءة والاشتغال في الأقل

والأكثر الارتباطيين .

فالأولى أن نتعرض لها بمقدار يناسب المقام ، فنقول :

إن المولى وإن كان يلاحظ حين الامر بالمركب مجموع الاجزاء بالأسر

شيئا واحدا ، ويعتبرها