نهاية الأصول — الصفحة ٤٧

تصوير الجامع سيما على القول بالأعم

تصوير الجامع سيما على القول بالأعم

ذلك ، فهما وصفان للموجودات ، لا للعناوين والمفاهيم . ولكن

اتصاف الموجودات بهما إنما هو بالقياس إلى العناوين المترقبة ،

وربما

يكون موجود خاص بالقياس إلى عنوان تاما ، وبالقياس إلى عنوان

آخر غير تام ، فيتصف بالصحة بالنسبة إلى الأول وبالفساد

بالنسبة إلى الثاني .

وقد اتضح بما ذكرناه أن اتصاف الموجودات بالصحة والفساد ليس

بلحاظ الآثار ، من دون توسيط العناوين فإن الآثار آثار لا محالة

لعناوين خاصة ، فالاتصاف بالوصفين إنما يكون بالقياس إلى العناوين

المترقبة ولا محالة يترتب الأثر ، بعد تحقق العنوان الذي هو

موضوع له .

تصوير الجامع سيما على القول بالأعم :

ثم إن المهم في مسألة الصحيح والأعم إنما هو تصوير الجامع بين

الافراد والمراتب ، ولا سيما على القول بالأعم . قال شيخنا الأستاذ في

الكفاية ما حاصله :

إنه لا إشكال في وجود الجامع بين الافراد الصحيحة ، وإمكان الإشارة

إليه بخواصه وآثاره .

فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، فيصح

تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا ( بالناهية عن الفحشاء ) ، وما هو

( معراج المؤمن ) ونحوهما ( انتهى ) .

أقول : أما تصوير الجامع الذاتي بين أفراد الصلاة مثلا فغير معقول ، فان

الصلاة ليست من الحقائق الخارجية ، بل هي عنوان اعتباري

ينتزع عن أمور متباينة ، كل واحد منها من نوع خاص ، وداخل تحت

مقولة خاصة ، وليس صدق عنوان الصلاة على هذه الأمور المتباينة

صدقا ذاتيا ، بحيث تكون ماهية هذه المتكثرات عبارة عن الحيثية

الصلاتية ، ثم إنه تختلف أجزاؤها وشرائطها باختلاف حالات

المكلفين ، من الحضر والسفر ، والصحة والسقم ، والاختيار

والاضطرار ، ونحو ذلك ، وعلى هذا فلا يعقل تصوير جامع ذاتي بين

أجزائها في مرتبة واحدة ، فكيف بين مراتبها المتفاوتة .

وأما الجامع العرضي فتصويره معقول ، حيث إن جميع مراتب الصلاة

مثلا بما لها من الاختلاف في الاجزاء والشرائط تشترك في كونها

نحو توجه خاص ، وتخشع مخصوص من العبد لساحة مولاه ، يوجد

هذا التوجه الخاص بإيجاد أول جز منها ويبقى إلى أن تتم ، فيكون

هذا التوجه بمنزلة الصورة لتلك الأجزاء المتباينة بحسب الذات ،

وتختلف كمالا ونقصا باختلاف المراتب .

والحاصل : ان الصلاة ليست عبارة عن نفس الأقوال والافعال المتباينة

المتدرجة