نهاية الأصول — الصفحة ٤٥٢

نقد ما حققه الميرزا الشيرازي في الترتب

العبد له ، كان وجودهما بهذا الترتيب ممكنا إذ الزمان في هذا الفرض

فارغ عن الفعل فيمكن للعبد اشتغاله بالفعل الاخر الذي هو ضده .

فبهذا الوجه نصحح الامر بالأهم مطلقا والامر بالمهم في صورة

عصيان الأهم التي هي صورة عدم تأثيره في نفس العبد .

هذا كله فيما يتعلق بالضدين ، واما ما نحن فيه ، فلا يجري فيه هذا

البيان ، إذ الفعل المحرم واقعا إذا قامت الامارة على وجوبه - مثلا -

يلزم بناء على الترتب ، اجتماع الإرادة والكراهة في نفس هذا الفعل ،

وليس هناك فعلان يكون أحدهما محكوما بحكم والاخر بخلافه ،

وهذا بخلاف مسألة الضدين ، حيث عرفت ان متعلق كل من الطلبين

امر غير متعلق الاخر . [ 1 ]

هذا ولعلنا نصحح الترتب في بعض فروض المسألة سنشير إليها إن

شاء الله في اخر المبحث .

[ 1 ] أقول : قد عرفت ان موضوع الحكم الظاهري يخالف موضوع

الحكم الواقعي بحسب العنوان ، وهذا يكفي في المقام ، وجريان

الترتب

في المقام أولى من جريانه في مسألة الضدين ، إذ الامر بالأهم قد تنجز

هناك ومع ذلك كان عدم تأثيره في نفس العبد مصححا للامر

بالمهم في رتبة عدم تأثيره ، وفيما نحن فيه ، الحكم الواقعي لم يبلغ

مرتبة التنجز وقد خاب وخسر عن تأثيره في نفس العبد فلم لا يصح

إنشاء الامر متعلقا بعنوان مجهول الحكم إذا كان مشتملا على

المصلحة ، مع أن ظرف الجهل ظرف عدم تأثير الحكم الواقعي فلم

ينقدح في

نفس المولى إرادة الانبعاث من قبله .

فان قلت : ان كانت صلاة الجمعة - مثلا - بحسب الواقع واجبة وأدت

الامارة إلى حرمتها ، يكون لازم ترتب الخطاب الظاهري على

الواقعي الامر بترك الجمعة ان لم يؤثر الامر الواقعي ، في نفس العبد

حتى يأتي بها ، ومحصل ذلك ، لزوم ترك الجمعة على فرض تركها

وهذا طلب للحاصل :

قلت : الخطاب الظاهري لا يتعلق بعنوان ترك الجمعة ، بل يتعلق

بعنوان الجهل بالواقع ، فلا محذور في البين ، وهذا كما في الاحكام

المتعلقة بذوات الافعال ، مع أن المكلف لا يخلو ، اما ان يكون آتيا

للفعل بحسب الواقع ، أو تاركا له ، والأول طلب الحاصل ، والثاني

طلب

المحال ، والجواب ان الطلب يتعلق بنفس عنوان الفعل لا بشرط

الاتيان أو الترك . فافهم .

ولو سلم ذلك ، فنفرض الترتب فيما إذا كان هناك أمران تعلق الوجوب

مثلا بحسب الواقع بأحدهما وبحسب الظاهر بالاخر كما في

مثال الظهر والجمعة فلا يرد محذور .

هذا كله بناء على كون القدرة شرطا في الفعلية ، واما إذا قيل بكونها

شرطا للتنجز فقط ، فالترتب في المسألة وفي مسألة ، الضدين ،

ترتب في التنجز فقط ، بمعنى ان تنجز المهم مثلا مشروط بعدم تنجز

الأهم ، والا فكلاهما فعلى في عرض واحد من دون ترتب .

ولنا لاثبات هذا المعنى مشيا بديعا ليس المقام مقام ذكره . فافهم . ح -

ع - م .