نهاية الأصول — الصفحة ٤٥٠

نقد ما حققه الميرزا الشيرازي في الترتب

نقد ما حققه الميرزا الشيرازي في الترتب

رتبة عصيان الأهم ، وذلك من جهة ان الأهم لا إطلاق له بالنسبة إلى

عصيان امره لكونه من الاعتبارات المتأخرة عن الامر بالأهم فلا

يعقل لحاظه في رتبة كونه موضوعا ، التي هي قبل رتبة الامر .

نقد ما حققه الميرزا الشيرازي في الترتب :

هذه خلاصة ما ذكروه في بيان الترتب في المقام ، ولكن التحقيق عدم

جريانه في المقام وقياسه بمسألة الضدين قياس مع الفارق ،

وبيان ذلك يتوقف على إشارة إجمالية إلى ما ذكرناه في بيان معنى

الاطلاق فنقول :

قد عرفت ان الاطلاق والتقييد ينتزعان عن الماهية باعتبار

موضوعيتها للحكم ، فلو كانت حيثية الماهية تمام الموضوع بمعنى

عدم

دخالة حيثية أخرى فيه ، سميت مطلقة وان لم تكن تمام الموضوع ،

بل كانت لحيثية أخرى دخالة فيه ، سميت مقيدة ، وليس معنى

الاطلاق ،

لحاظ جميع القيود ولحاظ إرسال الماهية بالنسبة إليها ، بل المراد منه

كون الحيثية التي تعلق بها الشوق والإرادة وجعلت موضوعة

للحكم ، هي نفس حيثية الماهية ليس الا ، فعلى هذا لا يعقل الاهمال

في مقام الثبوت ، بل الحيثية التي جعلت موضوعة للحكم إذا لاحظتها

بالنسبة إلى حيثية أخرى اية حيثية كانت ، فاما مطلقة بالنسبة إليها أو

مقيدة ، وهذا من غير فرق بين الحالات الطارية لذات الموضوع من

حيث هي والحالات الطارية لها بعد عروض الحكم ، فبالنسبة إليها

أيضا وان لم يمكن التقييد ولا الاطلاق اللحاظي ، ولكن ما هو حقيقة

الاطلاق ، ثابتة ، فان حقيقتها كما عرفت كون حيثية الذات تمام

الموضوع ، فبسريان الذات يسرى الحكم ، والذات محفوظة في الرتبة

التي هي بعد الحكم أيضا .

إذا عرفت هذا ، ظهر لك ان موضوع الحكم الظاهري وان لم تكن ثابتة

في رتبة موضوع الحكم الواقعي ، ولكن موضوع الحكم الواقعي

أعني نفس حيثية الذات محفوظة حتى في رتبة الحكم الظاهري أيضا ،

وكذا الكلام في مسألة الأهم والمهم ، وما هو المصحح للامر بالمهم

في رتبة عصيان الأهم ، ليس صرف اختلاف الرتبة ، كيف ولو كفى

ذلك لزم جواز الامر بالمهم في رتبة إطاعة الأهم أيضا ، وللزم فيما

نحن فيه أيضا جواز جعل حكم اخر في رتبة العلم بالحكم الواقعي

لاشتراك الإطاعة والعلم مع العصيان والجهل في كونهما من الأحوال

الطارية بعد الحكم .