نهاية الأصول — الصفحة ٤٤٨

الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بنحو الترتب

الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بنحو الترتب

عن العمل بمؤدى الامارة ، فلو قامت على وجوب الجمعة مثلا

فمؤداها وجوب الجمعة ، والعمل بمؤداها ليس الا عبارة أخرى عن

إتيان

الجمعة ، فلو فرضت حرمتها واقعا لزمت المحذورات ، ولو فرض كون

قيام الامارة سببا لحدوث ملاك فيها وجب الكسر والانكسار

بين الملاك الذاتي والطاري ، وكان الحكم تابعا لاقواهما فهذا البيان لا

يصحح الجمع بين الحكمين .

فافهم .

الوجه الثاني : انه سلمنا كون سلوك الامارة عنوانا مستقلا مشتملا على

ملاك مستتبع للحكم ، ولكن الالتزام بذلك يخرج هذا الحكم عن

كونه حكما ظاهريا ويجعله حكما واقعيا في عرض سائر الأحكام

الواقعية ، فان الحكم الظاهري كما عرفت ما يكون تشريعه لحفظ

الأحكام الواقعية وتنجيزها في صورة الجهل ، حيث إن الحكم الواقعي

كما عرفت وان لم يكن مقيدا بالعلم والجهل ولكن داعويته في

نفس العبد انما يكون في صورة العلم به فقط ، فلو أراد المولى انبعاث

العبد في صورة الجهل أيضا ، لزمه جعل حكم ظاهري طريقي

لغرض حفظ الواقع دون ان يكون متعلقه بنفسه مشتملا على

المصلحة فلو كان غرضه حفظ الواقع في صورة الجهل ، مطلقا ، لزمه

إيجاب

الاحتياط ، ولو لم يكن الغرض حفظه مطلقا من جهة اشتمال الاحتياط

على مفسدة شديدة ، كان عليه جعل طرق موجبة لتنجز الواقع على

فرض الإصابة ، وكيف كان فاشتمال الحكم المجعول في باب الطرق

على مصلحة غير مصلحة الواقع يخرجه عن كونه حكما ظاهريا ،

ويجعله حكما واقعيا عن مصلحة في متعلقه ، ولا يتنجز به الواقع أصلا

وان صادفه ، فان العلم بحكم ثابت لعنوان لا يكون منجزا لحكم اخر

مجعول على عنوان اخر ، فافهم .

هذا كله فيما يتعلق بالمحذور الملاكي ، وقد عرفت ان الحق في دفعه

ان يقال : ان جعل الامارات على نحو الطريقية ، وان جعلها لا يوجب

تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة ، بل التفويت والالقاء يحصلان

بنفس جهل المكلف ، والامارة لا يترتب عليها الا الخير .

الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بنحو الترتب :

واما المحاذير الثابتة في نفس الحكم التي عمدتها كما عرفت ، في

صورة مخالفة الامارة للواقع فقد أجيب عنها بوجوه :

الأول : ما ذكره الميرزا الشيرازي ( قده ) وقرره تلامذته من القول

بالترتب ، بحيث يرتفع الاصطكاك المتوهم بين الحكمين . وتقريبه ان

يقال : ان الحالات الطارية لموضوع الحكم على