نهاية الأصول — الصفحة ٤٤٥

نقد تفسير الشيخ عن المصلحة السلوكية

كون المصلحة الحادثة في نفس الامر بالسلوك دون المتعلق .

نقد تفسير الشيخ عن المصلحة السلوكية :

ولي في كلا المبنيين نظر ، فلا يصح كون المصلحة في نفس الامر ولا

تتم المصلحة السلوكية أيضا .

اما الأول : فلوجهين :

الوجه الأول : ان الامر في الأوامر الحقيقية ليس مقصودا بالذات ، بل

القصد إليه انما يكون للتسبب به إلى متعلقه ، فهو فان في المتعلق

ومندك فيه حيث إن مطلوب المولى أولا وبالذات هو صدور الفعل من

العبد ، ولكن لما كان صدوره منه بحركة نفسه وإعمال اختياره ،

فلا محالة تتولد من إرادة الفعل من العبد ، إرادة تبعية متعلقه بالامر

حتى تصير داعيا له إلى إيجاد الفعل ومحركا لعضلاته نحوه بعد

كون العبد بالذات من العبيد الذين هم بصدد إيجاد مرادات المولى .

وبالجملة ، فإرادة الامر ، إرادة تبعية متولدة من إرادة المتعلق ، ونظر

المولى في الامر إلى وجود المتعلق حقيقة ، فيجب ان يكون هو

متعلقا لشوقه ومشتملا على المصلحة ، واشتمال نفس الامر على

المصلحة وكونه بنفسه متعلقا لشوق المولى ، يخرجه عن كونه امرا

وآلة

يتسبب به إلى وجود المتعلق ، فوزان الامر وزان الإرادة فكما ان الإرادة

التكوينية لا يعقل تحققها خارجا الا بعد اشتمال متعلقها على

المصلحة وكونه مشتاقا إليه اما بالذات أو بالعرض ، ولا يعقل تحقق

الإرادة إذا كانت المصلحة مترتبة على نفسها والشوق متعلقا بذاتها

من دون ان يكون المتعلق مشتاقا إليه ولو بالعرض . والسر في ذلك ،

ان الإرادة امر فان في المراد وتعلق الشوق بمتعلقها من مبادئ

تحققها . فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية فكذلك حال الإرادة

التشريعية أعني الأمر والنهي ، فتشتركان في أن تحققهما خارجا

يتوقف على مطلوبيتهما تبعا لمطلوبية المتعلق وفي طولها . [ 1 ]

الوجه الثاني : انه لو سلم إمكان تحقق الامر ، عن مصلحة في نفسه ،

ولكن لا ربط لها بمصلحة الواقع التي يفوت من العبد [ 2 ] فكيف

يتدارك بها ؟ اللهم الا ان يقال : بان المولى يعطى

[ 1 ] نعم صرف الانشاء أعني التكلم باللفظ ، لا يتوقف على إرادة

المتعلق ، ولكن الكلام في البعث والزجر الحقيقيين . فافهم ح - ع - م .

[ 2 ] أقول : ما ذكره الأستاذ مد ظله انما يتم بناء على كون مصلحة

المتعلق دائما عائدة إلى العبد ومصلحة الامر راجعة إلى المولى ،

وكلاهما محل نظر ، إذ يمكن كون مصلحة الفعل مصلحة نوعية ، أو

تكون هناك