نهاية الأصول — الصفحة ٤٤٤

الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

الأول :

ان لا يكون العناوين الواقعية بأنفسها مشتملة على المصالح

والمفاسد ، ولا محكومة بحكم من الاحكام بالنسبة إلى الجاهلين ، بل

قيام

الامارة يوجب اشتمالها على المصالح والمفاسد ، ويصير سببا

لمحكوميتها بالحكم الذي دلت عليه الامارة ، فصلاة الجمعة مثلا قبل

أداء

الامارة إلى وجوبها ، ليست محكومة بحكم من الاحكام ، فإذا أدت

الامارة إلى وجوبها صارت بما هي صلاة الجمعة محكومة بالوجوب

وهذا أظهر افراد التصويب الذي قام على بطلانه العقل والنقل

والاجماع ، وقد تواترت الاخبار بوجود أحكام واقعية يشترك فيها

العالم

والجاهل .

الثاني :

أن تكون العناوين الواقعية بما هي ، مشتملة على المصالح والمفاسد

ومحكومة باحكام واقعية ، ولكن صار أداء الامارات سببا لوجود

ملاكات أقوى في نفس العناوين الذاتية الواقعية ، فصار هذا سببا

لانقلاب الأحكام الواقعية إلى مؤديات الامارات بعد حصول الكسر

والانكسار بين الملاكات الذاتية والملاكات الطارية ، وذلك مثل ان

يكون صلاة الجمعة بما هي صلاة الجمعة ، مشتملة على مفسدة

واقعية

مستتبعة للحرمة ، ولكن صار أداء الامارة إلى وجوبها سببا لوجود

مصلحة في نفس صلاة الجمعة بعنوانها بحيث تزيد تلك المصلحة

على

المفسدة الواقعية ، بنحو تستتبع الوجوب بعد الكسر والانكسار ، وهذا

أيضا تصويب انقلابي باطل ، على أصول المخطئة .

الثالث :

أن تكون العناوين الواقعية بما هي ، مشتملة على المصالح والمفاسد

ومحكومة باحكام واقعية ولم يكن أداء الامارة على خلافها موجبا

لانقلاب الواقع مصلحة أو حكما ، بل المصلحة الحادثة انما تكون في

سلوك الامارة وتطبيق العمل على طبقها ، والحكم الظاهري يثبت

لهذا العنوان أعني سلوك الامارة بما هو سلوك ، فلو أدت الامارة إلى

وجوب الجمعة - مثلا - وكان الواجب بحسب الواقع هو الظهر ،

فقيام الامارة لا يصير سببا لاشتمال صلاة الجمعة على المصلحة ، ولا

لمحكوميتها بالوجوب ، بل هي بعد ، باقية على ما كانت عليه ،

والظهر أيضا باق على وجوبه الواقعي ، والمصلحة انما تكون في سلوك

الامارة بما هو سلوك ، وبهذه المصلحة يتدارك فوت مصلحة

الواقع بقدر فوتها ، إلخ .

هذه خلاصة ما ذكر في بيان السببية . اما القسم الأول والثاني منها ،

فمستلزم للتصويب الباطل ، فلو صحت السببية لكانت على النحو

الثالث ، وعبارة ( الرسائل ) في بدو الامر كانت دالة على كون المصلحة

الحادثة في نفس السلوك ولكن نقل بعض تلامذة الشيخ ( قده )

انه استشكل عليه بإشكال لم يمكن له التفصي عنه ، فأمر بتغيير العبارة

وزيادة لفظ الامر حتى يكون مفاده