نهاية الأصول — الصفحة ٤٤٣

الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

الحكم الظاهري ، للواقع فهو المطلوب ، ولم يلزم منه محذور ملاكي ،

وإذا خالفه فان الواقع ولكن لا بسبب الامارة ، بل بسبب الجهل به ،

حيث عرفت ان الاحكام بوجوداتها الواقعية لا تؤثر في نفس العبد ،

والاحتياط أيضا مرغوب عنه شرعا لاشتماله على المفسدة ، ففوت

الملاكات الواقعية يستند دائما إلى جهل المكلف [ 1 ] وجعل الامارة

خير محض لترتب انحفاظ الواقعيات عليه عند الإصابة فلا يلزم

محذور ملاكي من جعلها أصلا .

ولا يخفى ، ان الاعتبار في ذلك بعلم المولى لا بعلم العبد وجزمه ،

فإذا رأى المولى ان في ترك جعل الامارات تفويتا لأكثر المصالح

وإلقاء في كثير من المفاسد ، فلا محالة يجب عليه جعلها وإن كان باب

الجزم مفتوحا للعبد ولكن كانت الامارات أغلب مطابقة للواقع من

جزمه ، فالتفصيل بين انفتاح باب العلم للعبد وانسداده ، في غير

محله ، بل الأولى ، التفصيل بين ما إذا كانت الامارات احفظ للواقعيات

و

بين ما إذا كان إحالة العبد إلى جزمه احفظ لها ، فيجب جعلها في الأول

دون الثاني . فافهم .

فتلخص مما ذكرنا ، ان جعل الامارات على نحو الطريقية ، لغرض حفظ

الواقعيات ، وان الإصابة إليها محض خير جاء من قبلها ، وان فوت

بعض الواقعيات لا يستند إلى هذا الجعل ، بل إلى جهل المكلف

بالواقعيات .

هذا كله بناء على الطريقية كما هو الأقوى ،

وأما السببية ، فقد قال الشيخ ( قده ) إنها على ثلاثة أنحاء :

[ 1 ] لا يخفى ان ما ذكره الأستاذ مد ظله يتم في الشبهات البدوية كما إذا

كان ما يعلم من الاحكام بمقدار ينحل به العلم الاجمالي بوجود

الاحكام في الشريعة ، واما إذا لم يكن كذلك ، بل كان العلم الاجمالي

باقيا بحاله فلا يمكن اسناد فوت الواقعيات إلى جهل المكلف ولا

إلى الامارات المجعولة ، بل إلى اشتمال الاحتياط على مفسدة تامة

موجبة للزجر عنه ففي الحقيقة يستند إلى زجر المولى عن الاحتياط .

ولا يخفى ان ادعاء انحلال العلم الاجمالي مع قطع النظر عن الامارات

في غاية البعد . ثم لا يخفى أيضا ان في الشبهات البدوية أيضا يمكن

استناد فوت بعض المصالح - مثلا - إلى جعل الامارة ، كما إذا كان

هناك علم إجمالي صغير فانحل بالامارة المخالفة للواقع ، وكما إذا

كان عموم لفظ أو إطلاق ، مطابقا للواقع فقامت أمارة أخرى على

تخصيصه أو تقييده ، فقيام هذه الامارة صار سببا لفوت الواقع ، ولكن

يجاب عن ذلك بأنه شر قليل يجب تحمله ليحصل النفع الكثير .

واعلم أيضا ان ما ذكره الأستاذ مد ظله من كون جعل الاحكام

الظاهرية لغرض حفظ الواقعيات ، لا يجري في الامارات المرخصة

وأصل

الإباحة مثلا . فافهم ح - ع - م .