نهاية الأصول — الصفحة ٤٤٢

الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

الاخبار ، ان حجيتها كانت مفروضة الوجود في زمن الأئمة عليهم

السلام ، وان الآيات والروايات الكثيرة الواردة في الباب ، ليست

بصدد

جعلها تأسيسا ، بل وردت بعد فرض حجيتها لبيان بعض

الخصوصيات ، أو الصغريات الراجعة إليها ، أو للردع عن بعضها . الا

ترى ان آية

النبأ ، انما وردت بعد عملهم بخبر الوليد على حسب ارتكازهم ،

فورودها لم يكن لتشريع الحجية بالنسبة إلى قول العادل ، بل للردع عن

خبر الفاسق ، وسيأتي تفصيل ذلك في محله .

وبالجملة ، فما هو الثابت في الامارات ليس الا الطريقية الموجبة لتنجز

الواقعيات .

توضيح ذلك : انك قد عرفت سابقا ان الأحكام الواقعية قد جعلت

لموضوعاتها بعناوينها الأولية غير مقيدة بالعلم بتلك الاحكام ، أو

الجهل

بها ، ولكن حيث إن الحكم انما يكون لايجاد الداعي في نفس العبد

إلى إتيان متعلقه ، والغاية المقصودة من جعله كانت انبعاث العبد

وانزجاره وكانت داعويته وترتب هذه الغاية عليه متوقفة على العلم به ،

لكونه بوجوده العلمي داعيا ومحركا ، فلا محالة يكون غرض

المولى من جعله ، ان يعلم به العبد فينبعث ، لما عرفت من قصور

الحكم بوجوده الواقعي عن كونه داعيا ، فإذا تعلق شوق المولى

وإرادته

إلى حصول فعل من عبده مشتمل على المصلحة ، تتولد من هذه

الإرادة اراده بعث العبد نحوه ، ولكن لا بغرض الانبعاث مطلقا بل

بغرض

ان ينبعث به في صورة العلم به .

والحاصل ان الغاية الأولية وان كانت حصول الفعل من العبد مطلقا ،

وتولدت من الشوق إليه إرادة انبعاث العبد نحوه ومن هذه الإرادة

إرادة البعث والزجر ، ولكن لما كان ترتب الانبعاث على البعث موقوفا

على العلم به ، فلا محالة تصير مطلوبية الانبعاث محدودة بصورة

العلم بالبعث وتكون الغاية المقصودة من إيجاد البعث بنحو الاطلاق ،

ان يعلم به العبد ، فينبعث ، لا الانبعاث مطلقا .

وحينئذ ، فإذا أراد المولى تحقق المتعلق في صورة الجهل أيضا ،

وجب عليه جعل أحكام ظاهرية موجبة لتنجز الواقعيات الموجودة

في

ضمنها من دون أن تكون مشتملة على مصالح في متعلقاتها ، بل

جعلت لمصلحة حفظ الواقعيات ، وحيث انها قد تطابق الواقع

بحسب نفس

الامر وقد تخالفه ، ولم تكن موارد المطابقة ممتازة عن موارد

المخالفة ، فلا محالة وجب عليه جعل هذه الأحكام الظاهرية بنحو

الكلية ،

ويكون حفظ الواقعيات بمنزلة الحكمة لجعلها ، كما في تشريع العدة

على نحو الاطلاق لغرض الحفظ عن اختلاط المياه ، فعلى هذا لا

يجب

تحقق الملاك في جميع الموارد الجزئية بل المصلحة النوعية تكفي

حكمة لجعل الحكم الكلي . وحينئذ فإذا