نهاية الأصول — الصفحة ٤٣٢

الامتثال الاجمالي

إتيانها بنحو ترتبط بالمولى ، ولاجل ذلك لم يرد في الروايات اسم من

لزوم قصد الامر أو سائر الدواعي الأخرى ولكن قد استفاضت

في النهي عن الرياء وانه من المبطلات ، فيعلم من ذلك عدم اعتبار

شي في عبادية العمل سوى كون الاتيان بها لا لداع شهواني بل بوجه

قربي وداع يرجع إلى المولى .

ولو سلم لزوم قصد الامر فيها ، فالامر في مورد الفرض أعني أطراف

العلم الاجمالي سهل ، إذ الداعي إلى إتيان كل واحد من الطرفين

في الحقيقة هو الامر المعلوم في البين ، وتميز خصوص المأمور به

بحيث يعلم المكلف حين الاتيان به ، انه الذي تعلق به الامر مما لا

دخالة

له في صيرورة العمل عباديا ومقربا .

واحتمال كونه معتبرا في عرض قصد الطاعة ، مدفوع ، بأنه لا دليل

على اعتباره حيث لا اسم من ذلك في الاخبار ولا أثر ، فقاعدة قبح

العقاب من غير بيان محكم ولو قيل بعدم إمكان نفى اعتباره بالاطلاق

ولا بالأصول الشرعية من جهة كونه من الاعتبارات المتأخرة

عن الامر .

وبالجملة فقصد الامر ، متحقق في أطراف العلم الاجمالي وكذا قصد

الوجه ، لعدم كون الامر مرددا بين الوجوب والندب . والتمييز

بمعنى العلم التفصيلي ، لا دليل على اعتباره ، بعد عدم دخالته في

تحقق العبادية . ولا فرق في ذلك بين تعلق العلم الاجمالي بتكليف

نفسي

مردد بين أمرين ، أو بتكليف ضمني مردد ، ففي الثاني أيضا يكون

الداعي هو الامر الضمني المعلوم في البين .

هذا وربما يستدل على عدم كفاية الامتثال الاجمالي بالاجماع

وبكونه مستلزما للعب بأمر المولى .

والاستدلال بهما من الغرائب إذ المسألة لم تكن معنونة في كتب

القدماء حتى يدعى فيها الاجماع ، وأول من عنونها على ما هو ببالي

صاحب ( الإشارات ) من المتأخرين وحجية الاجماع ، انما هي من

جهة انه يستكشف من اتفاق العلماء في عصر على حكم واحد ، انهم

تلقوه

من العصر السابق وهكذا إلى أن يصل إلى الامام ، وذلك انما يكون في

المسائل المعنونة لا في مثل المسألة .

هذا مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول خصوصا مع وهنه بما

ذكرنا من عدم التعنون .

وأضعف من ذلك ، ما ذكره من كونه لعبا ، بداهة ان من يأتي بأمرين

يعلم بكون أحدهما مطلوبا للمولى بداعي حصول ما هو المأمور به لا

يكون داعيه ، اللعب وانما الداعي له ، هو حصول