نهاية الأصول — الصفحة ٤٣

دفع الاشكال صاحبي القوانين والكفاية

تصحح الادعاء ، ذاتا ، ولكن المقام غير مناسب لاظهار هذا الادعاء ،

مثلا : إن كان جليسك رجلا شجاعا بالغا فيها حدا يصحح ادعاء كونه

من أفراد الأسد ، حسن هذا الادعاء واستعمال لفظ الأسد فيه إذا كان

المقام مقام إظهار شجاعته ، كأن يكون المقصود مثلا تحريكه إلى

الجهاد فيقال له :

( يا أسد الهيجاء فرق الأعداء ) . ولا يحسن هذا الادعاء والاستعمال

في مقام دعوته إلى الاكل مثلا ، بأن يقال له : ( يا أسد تفضل بأكل

الطعام ) . وبالجملة فإذا لم يكن المقام مقام إظهار شجاعته كان ادعاء

كونه أسدا ، وإطلاق الأسد عليه قبيحا بنظر العقلا .

والحاصل : أن الاخبار في قولنا : ( رأيت رجلا يرمي ) يحتاج إلى محسن

واحد ، وهو كون المقام مقام الاخبار بوقوع الرؤية على الرجل .

وأما الاخبار في قولنا ( رأيت أسدا يرمي ) فيحتاج إلى إحراز أمور ثلاثة :

الأول : كون المقام مقام الاخبار بتعلق الرؤية به .

الثاني : حسن ادعاء كونه أسدا بأن يكون بالغا أعلى درجات الشجاعة

أو الجبن .

الثالث : كون المقام مقام إظهار شجاعته أو جنبه .

إذا عرفت ما ذكرناه فنقول : إن جعل عدم الاطراد علامة للمجاز ليس

بلحاظ نوع العلاقة ، بل بلحاظ الصنف منها ، أعني الموارد التي

يوجد فيها بين الموضوع له والمراد الجدي كمال المناسبة ، بحيث

تكون العلاقة من أظهر خواص الموضوع له . وقولكم : ( فالمجاز أيضا

على هذا مطرد ) واضح الفساد ، بعد ما ذكرناه من أن صرف تحقق

صنف العلاقة ومصحح الادعاء لا يكفي في الاستعمال ، ما لم يكن

المقام مقام إظهار هذا الادعاء .

والحاصل : انه بعد ما كان المقام مقام الاخبار بوقوع الرؤية على الرجل

في المثال المذكور يكون إطلاق الرجل عليه حسنا بنحو

الاطلاق ، وأما استعمال الأسد فيه فيتوقف - مضافا إلى تحقق صنف

العلاقة ومصحح الادعاء ، على كون المقام مقام إظهار شجاعته ،

وذلك يختلف بحسب الموارد ، فجعل عدم اطراد الاستعمال من علائم

المجاز صحيح بلا إشكال .