نهاية الأصول — الصفحة ٤٢٦

تصوير الجزء الندبي

لا ذاتيا ينتزع من مقام ذات المتكثرات ، لكونها في مرتبة ذاتها أمورا

متباينة ومعنى كون الشئ جز وجوبيا ، هو دخالته في جميع

المراتب ومعنى كونه جزا ندبيا ، دخالته في المرتبة الكاملة فقط ،

وصرف الطبيعة المشككة الواقعة تحت الامر ، يصدق على كل فرد من

الافراد الطولية بجميع اجزائه الدخيلة في انتزاع تلك المرتبة من

الطبيعة ، مثلا عنوان الصلاة ، أعني المقرب الخاص الذي هو ، ( قربان

كل

تقي ) و ( معراج المؤمن ) ، عنوان انتزاعي بسيط له مراتب متفاوتة في

الكمال والنقص ، تنتزع مرتبتها الكاملة من التكبير والركوع

والقراءة والقنوت وسائر الأقوال والهيئات الواجبة والمستحبة بحيث

تكون لكل منها دخالة في انتزاع تلك المرتبة ، ومرتبة منها تنتزع

من مجموع الأجزاء الواجبة وبعض الأجزاء المستحبة المخصوصة ،

ومرتبة منها تنتزع من الواجبات وبعض آخر من المستحبات وهكذا

يتدرج من الكمال إلى النقص إلى أن يصل إلى مرتبة هي أخس

المراتب وهي التي تنتزع من الأجزاء الواجبة فقط ، وليس صدق

عنوان

الصلاة على تلك الأجزاء الواجبة والمستحبة أو الواجبة فقط ، صدقا

ذاتيا بحيث تكون ماهية هذه المتكثرات عبارة عن الحيثية الصلاتية ،

بداهة ان هذه الاجزاء أمور متباينة يكون كل منها داخلا تحت نوع

مباين لنوع آخر ، غاية ما في الباب ، انها بأجمعها ينتزع عنها عنوان

عرضي اخر وراء عناوين ذواتها ، يسمى هذا العنوان ( صلاة ) يترتب

عليها آثار من الناهوية عن الفحشاء والمقربية إلى ساحة المولى

وغيرهما ، ومعنى كون الركوع مثلا جز وجوبيا هو كونه دخيلا في

جميع المراتب ، ومعنى كون القنوت جز ندبيا هو كونه دخيلا في

بعض المراتب الكاملة ، فانتزاع هذه المرتبة لا يمكن بدون الاتيان

بالقنوت ، ولكن لو لم يؤت به صار الباقي منطبقا لعنوان الصلاة

أيضا ، غاية الأمر بمرتبة أنزل من الأول وليس معنى الاستحباب هنا ،

تعلق امر بالقنوت وراء الامر المتعلق بطبيعة الصلاة إذ لو كان

كذلك للزم كون القنوت مستحبا مستقلا شرع إتيانه في ضمن الصلاة

بحيث تكون محلا له ، وهذا ينافي الجزئية مع أنه يعد من اجزائها

بلا شك .

نعم الأقوى عندنا ، كون الصلوات في الركوع والسجود مستحبا مستقلا

لا دخالة لها في انتزاع عنوان الصلاة وانما جعل الركوع مثلا ،

محلا لاتيان هذا المستحب كما تدل على ذلك ، الرواية الواردة في

تشريعها في الركوع .

وكيف كان ، فالجزئية تنافي تعلق الامر الاستقلالي النفسي وانما

الثابت في الجز هو الامر الضمني الانبساطي في ضمن الامر الواحد

المتعلق بالكل ، بمعنى ان الداعي إلى إتيان الجز ، هو نفس الامر

المتعلق بالكل ، ففي باب الصلاة ليس لنا الا امر واحد متعلق بأصل

طبيعة

الصلاة

و