نهاية الأصول — الصفحة ٤٢٤

العلم الإجمالي في مقام الامتثال

العلم الإجمالي في مقام الامتثال

عن الواقع ، من جهة كونه فردا طوليا للطبيعة المأمور بها أو القول برفع

اليد عن الواقع على فرض تخلفه عنه ، ولو فرض العلم بكون

الواقع فعليا حتميا على أي حال كما هو مفروض البحث في العلم

الاجمالي ، فلا مجال لجريان الأصل أو الامارة . تأمل جيدا .

العلم الاجمالي في مقام الامتثال :

هذا تمام الكلام في حكم العلم الاجمالي في مقام الاثبات .

واما في مقام الاسقاط أعني امتثال التكليف المعلوم تفصيلا أو إجمالا

أو المظنون بالظن المعتبر بنحو الاجمال مع التمكن عن امتثاله

بنحو التفصيل - إذ في صورة عدم التمكن عن ذلك ، لا مجال

للاشكال في جوازه - فنقول : اما في التوصليات فلا إشكال في جوازه ،

انما

الاشكال في التعبديات .

والصور المتصورة فيها أربع :

إذ الدوران قد يكون بين الأقل والأكثر ، وقد يكون بين المتباينين ،

فالاحتياط في الثاني يستلزم تكرار أصل العمل .

والأول ينقسم إلى أقسام ثلاثة ويشترك جميعها في عدم استلزام

الاحتياط فيها لتكرار أصل العمل :

القسم الأول : ما كان الجز المشكوك فيه ، مما ثبتت جزئيته للعمل

وانما كان الترديد بين كونه جز وجوبيا أو جز ندبيا .

القسم الثاني : ما كان امر الجز المشكوك فيه دائرا بين كونه جز

وجوبيا أو امرا زائدا في الصلاة بحيث يكون لغوا بعد إحراز عدم

مانعيته للصلاة ، والا لرجع الترديد إلى الترديد بين المتباينين .

القسم الثالث : ما إذا تردد الجز المعلوم جزئيته بين أمرين متباينين

بحيث يستلزم الاحتياط ، تكرار الجز لا أصل العمل ، كما إذا علم

بوجوب القراءة اما جهرا أو إخفاتا .

فهذه صور أربع نذكر حكم الاحتياط فيها .

وليعلم ان النزاع في المقام ليس في جواز الاحتياط وعدمه إذ

الاحتياط عبارة عن الاتيان بما يترتب عليه العلم بإتيان مطلوب

المولى

على أي حال ، واجدا لجميع ما يعتبر فيه وجودا ، وفاقدا لجميع ما

يعتبر فيه عدما .