نهاية الأصول — الصفحة ٤٢

دفع الاشكال صاحبي القوانين والكفاية

في باب المجازات ليس هو الاستعمال باعتبار أنواع العلائق المعهودة ،

بل المرخص فيه هو الاستعمال ، باعتبار بعض الأصناف منها .

فليس كما وجدت السببية والمسببية مثلا يجوز استعمال لفظ السبب

في المسبب أو بالعكس ، فإن لفظ ( الأب ) مثلا لا يطلق على الابن ،

ولا لفظ الابن علي الأب ، مع وجود نوع السببية فيهما .

وإن كان المراد عدم اطراد الاستعمال بالنسبة إلى الصنف المرخص

فيه - أعني الموارد التي كانت العلاقة فيها من أظهر خواص المعنى

الحقيقي ، كالشجاعة مثلا للأسد - فالمجاز أيضا مطرد مثل الحقيقة

لصحة الاستعمال في كل مورد وجد فيه هذا الصنف من العلاقة

( انتهى ) .

وقال شيخنا الأستاذ في الكفاية ما حاصله : إن جعله علامة للمجاز

لعله بملاحظة نوع العلائق ، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه

الاستعمال ، فالمجاز أيضا مطرد كالحقيقة ( انتهى ) .

دفع إشكال صاحبي القوانين والكفاية :

أقول : الظاهر صحة جعل الاطراد وعدمه علامتين بتقريب لا يرد عليه

ما ذكره المحقق القمي وصاحب الكفاية ، بيان ذلك : انك قد عرفت

في الأمر الثالث أن اللفظ في الاستعمالات المجازية أيضا لا يستعمل

إلا فيما وضع له ، غاية الأمر أنه في الاستعمالات الحقيقية يكون

المراد الجدي عين الموضوع له حقيقة ، وفي الاستعمالات المجازية

يكون عينه أو من أفراده ادعاء وتنزيلا .

وملاحة جميع المجازات ولطافتها مستندة إلى هذا الادعاء ( فأسد )

في قولك ( رأيت أسدا يرمي ) لم يستعمل إلا في الحيوان المفترس ،

غاية الأمر أنه توسط في البين ادعاء كون زيد الشجاع من أفراده ، فهذه

القضية تنحل إلى قضيتين يحتاج الاخبار في كل منهما إلى جهة

محسنة : مفاد إحدى القضيتين تعلق الرؤية برجل يرمي ، ومفاد

الأخرى كون هذا الرجل بالغا في الشجاعة حدا يصحح جعله من أفراد

الأسد ، واستعمال لفظ الأسد فيه . وملاك الحسن في الاخبار الأول ما

هو الملاك في قولك ( رأيت رجلا يرمي ) وهو كون المقام مقام

هذا الاخبار بأن يفيد فائدة الخبر أو لازمها . وملاك الحسن في الاخبار

الثاني أمران :

الأول : حسن هذا الادعاء ذاتا ، بأن يكون بين الموضوع له ، والمراد

الجدي كمال المناسبة بحيث يحسن ادعاء كون المراد الجدي عين

الموضوع له أو من أفراده ، وإن شئت فسم ذلك بمصحح الادعاء .

الثاني : كون المقام مقام هذا الادعاء ، فإنه ربما يوجد كمال المناسبة

والعلاقة بينهما ، بحيث