نهاية الأصول — الصفحة ٤١٩

الفصل الرابع : تنجيز العلم الإجمالي

الفصل الرابع : تنجيز العلم الإجمالي

الفصل الرابع :

تنجيز العلم الاجمالي

العلم اما تفصيلي أو إجمالي فالأول : كما لو علم بحرمة إناء معين

والثاني كما إذا علم بحرمة أحد الإناءين مثلا وقد عرفت ان العلم

التفصيلي ، موجب لتنجز الواقع عقلا فهل العلم الاجمالي أيضا

كذلك ؟ فيه خلاف .

فقد نسب إلى المحقق الخوانساري والقمي ، القول بعدم تأثيره في

تنجيز الواقع وكونه كالشك البدوي ولكن سنشير إلى فساد هذه

النسبة . وقال المحقق الخراساني : انه منجز للواقع بنحو الاقتضاء لا

العلية ، بمعنى ان العبد لو خالفه وارتكب جميع الأطراف أو أحدها

وصادف الواقع ، استحق العقوبة على مخالفة الواقع ولكن الشارع

الترخيص في بعضها أو جميعها ، فتنجيزه موقوف على عدم

الترخيص .

وقال الشيخ ( قده ) : انه بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، علة تامة

ولكنه بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء ، فليس

للشارع الترخيص في جميع الأطراف وله الترخيص في بعضها وجعل

الاخر بدلا عن الواقع على فرض الفوت ، فتجب الموافقة القطعية ما

لم يرد الترخيص وبعد وروده يكشف عن قناعته بالموافقة الاحتمالية .

والظاهر أن العلم الاجمالي على فرض كونه علما ، علة تامة لحرمة

المخالفة ووجوب الموافقة بحيث لا مجال للترخيص أصلا ، وتوضيح

ذلك يتوقف على رسم مقدمات :

الأولى : ان محل الكلام ليس مطلق الحجة الاجمالية كما يوهمه بعض

الأمثلة التي ذكرها الشيخ ، بل الذي هو محط البحث ، عبارة عن

خصوص العلم الذي هو حالة نفسانية ينكشف بها متعلقها تمام

الانكشاف ، غاية الأمر ، تردده بين الأطراف .

الثانية : انه إذا علم العبد بحرمة أحد الإناءين ، فليس معنى ذلك علمه

بحرمة أحدهما بنحو