نهاية الأصول — الصفحة ٤٠٠

معنى حجية القطع

معنى حجية القطع

عرفت وهو كالتفصيلي في التنجيز فعدها في عداد البراءة والتخيير

في غير محله .

والأولى في التقسيم الثنائي ان يقال : ان المكلف إذا التفت إلى الحكم

الواقعي ، فاما ان يثبت له أحد منجزاته من العلم بقسميه والطرق

الشرعية كالبينة وخبر الواحد بل الاستصحاب أيضا ، أو لا ، وعلى

الثاني يكون المرجع هو البراءة أو التخيير ان دار الامر بين

المحذورين . ففي القسم الأول يكون التكليف على فرض ثبوته منجزا ،

وفي القسم الثاني لا تنجز له أصلا . والتخيير بل البراءة أيضا

حكمان عقليان فما ذكره الشيخ ( قده ) أيضا من أن المرجع للشاك هو

القواعد الشرعية في غير المحل فتأمل .

معنى حجية القطع :

ثم إن الشيخ ( قده ) قال ما حاصله : انه لا إشكال في وجوب متابعة

القطع ما دام موجودا لأنه بنفسه طريق إلى الواقع وليست طريقيته

قابلة لجعل الشارع نفيا أو إثباتا . ومن هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه

ليس كإطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعا فان الحجة هي

الحد الأوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر . فقولنا : الظن

حجة أو البينة حجة يراد بهما كونهما وسطين لاثبات أحكام

متعلقهما فيقال هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية يجب

الاجتناب عنه ، وهذا بخلاف القطع لأنه إذا قطع بوجوب شي يقال

هذا

واجب وكذلك إذا قطع بالخمرية يقال هذا خمر ولا يقال هذا معلوم

الخمرية إلخ . انتهى .

أقول : قد ظهر لك سابقا ان عبارته تحتمل معنيين :

الأول : ان يكون مراده بوجوب متابعة القطع ، هو الوجوب الشرعي

ويكون متعلقه ، العمل الذي هو مصداق لمتابعة القطع وتحمل هي

عليه

بالحمل الشائع كالصلاة المقطوع بوجوبها ، لا نفس المتابعة بما هي

متابعة ، وعلى هذا يكون المراد من عدم الاشكال ، عدم الاشكال عند

نفس القاطع ويصير حاصل المعنى ، ان القاطع بوجوب الصلاة ، لا

إشكال عنده في وجوب الصلاة التي تكون بوجودها في الخارج

مصداقا لمفهوم متابعة القطع أيضا ، ومعنى عدم الاشكال عنده ، ثبوت

القطع له . فيرجع الكلام إلى أن القاطع بوجوب الصلاة ، قاطع

بوجوب الصلاة .

وهذا الاحتمال وإن كان في نفسه بعيدا ، الا ان الظاهر من مجموع كلام

الشيخ خصوصا بعد وروده في تفسير الحجة ، إرادة ذلك .

الثاني : ان يكون مراده بالوجوب ، الوجوب العقلي ويكون متعلقه

متابعة القطع بما