نهاية الأصول — الصفحة ٤٠

الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز

الثاني : أن حصول العلم للجاهل بالوضع والمستعلم له يتوقف على

التبادر ، ويراد به التبادر عند العالمين بالوضع ، لا لدى هذا الشخص

المستعلم ، هذا ، ويمكن أن يستشكل على جعل التبادر علامة للوضع

هنا : هل إن المراد بالوضع هنا خصوص التعييني منه أو الأعم منه

ومن التعيني ؟ فإن أريد خصوص التعييني لم يكن التبادر علامة له ، إذ لا

يحرز به خصوصه ، وإن أريد الأعم قلنا : إنه عين التبادر ، إذ لا

معنى للوضع الجامع لقسميه إلا كون اللفظ بحيث إذا سمع فهم منه

المعنى . وهو بعينه التبادر والدلالة الشأنية ، كما عرفت في مبحث

الوضع . [ 1 ]

وبالجملة : فيتحد الوضع والدلالة والتبادر ، وليس الوضع بمعناه

الجامع أمرا وراء التبادر حتى يصير علامة له ، فافهم العلامة الثانية من

علائم الحقيقة : عدم صحة السلب ، وبعبارة أخرى صحة الحمل ، كما

أن صحة السلب علامة المجازية ، وحيث إن كلا من الحمل والسلب

يتوقف على موضوع ومحمول تصدى المحقق القمي ( قدس سره )

لبيانهما بما حاصله : ان المحمول المسلوب في علامة المجاز جميع

المعاني الحقيقية ، بمعنى أن صحة سلب جميع المعاني الحقيقية عن

المستعمل فيه فعلا علامة المجازية ، والمحمول المثبت للموضوع

في

علامة الحقيقة واحد من المعاني الحقيقية لا جميعها ( انتهى ) . وكان

الداعي إلى هذا التفكيك هو عدم ورود النقض في اللفظ المشترك .

ولا يخفى أن تقرير العلامتين بهذا النحو لا يخلو من الفساد ، إذ بعد

إحراز جميع المعاني الحقيقية لا يبقى شك حتى يجعل لنا علامة .

ولأجل

الفرار من هذا الاشكال ذكر شيخنا الأستاذ ( طاب ثراه ) في الكفاية

تقريبا آخر وحاصله - بتوضيح منا - : ان الموضوع في القضية هو

المعنى الذي أريد بيان حاله ، والمحمول عبارة عن نفس اللفظ لا بما

أنه صوت من الأصوات ، بل بما أنه مندك فيما وضع له وفان فيه

ومرآة له . وبعبارة أخرى بما أنه يعد من مراتب وجود المعنى ، ولاجل

ذلك يعبر عنه بالوجود اللفظي . وصحة حمل اللفظ بهذا اللحاظ على

المعنى الذي أريد بيان حاله بالحمل الأولي علامة كونه عين الموضوع

له ، وبالحمل الشائع علامة كونه من أفراده . وكذلك في طرف

[ 1 ] أقول : يمكن أن يقال إن التبادر عبارة عن انسباق المعنى من اللفظ ،

ولا يمكن هذا الانسباق إلا لسبق خصوصية بين اللفظ والمعنى ،

تكون بمنزلة العلة للانسباق الفعلي ، وهي أنس اللفظ بالمعنى والعلقة

الحاصلة بينهما المعبر عنها بالدلالة الشأنية . وإن أبيت وجود

الخصوصية بين اللفظ والمعنى اعتبارا ، وتحاشيت عنه ، فلا أقل من

وجود أنس وحالة في ذهن المخاطب سابقا على سماع هذا

الاستعمال ، وبسببه يتحقق الانسباق الفعلي ، فالتبادر عبارة عن

الانسباق الفعلي ، والوضع أمر سابق عليه ، يكون بمنزلة العلة لهذا

الانسباق فافهم ح - ع - م .