نهاية الأصول — الصفحة ٣٩٨

قيام الطرق مقام القطع في تنجيز الواقع

قيام الطرق مقام القطع في تنجيز الواقع

والحاصل : ان الظاهر من هذه العبارة كون متابعة القطع بما هي تتصف

بالوجوب وليس هذا الوجوب وجوبا شرعيا بل هو إلزام عقلي

يحكم به كل عاقل ، سواء في ذلك نفس القاطع وغيره وهذا الحكم

من العقل من توابع حكمه بكون القطع منجزا للواقع بحيث لا يكون

العبد معذورا في مخالفة الواقع مع إصابة قطعه .

قيام الطرق مقام القطع في تنجيز الواقع :

فإذا عرفت ذلك وتبين لك معنى تنجيز القطع فنقول : يقوم مقام القطع

في تنجيز الواقع جميع الطرق الشرعية المجعولة لاحراز الواقع

كخبر الواحد والبينة وكذا إيجاب الاحتياط بل الاستصحاب أيضا

على ما هو الحق عندنا كما يأتي في محله . فبعد حكم الشارع بوجوب

العمل بخبر الواحد يصير الخبر منجزا للواقع بمعنى عدم كون العبد

معذورا في مخالفته إذا كان الخبر مصادفا للواقع وخالفه العبد .

وكذلك معنى تنجيز الاستصحاب للواقع فان العبد يعاقب على مخالفة

الواقع فيما إذا خالف الاستصحاب وكان مصادفا ، فالثواب

والعقاب في الاحكام الطريقية يدوران مدار مخالفة الواقع لا مخالفة

أنفسها .

وبالجملة : فجميع تلك الأحكام الظاهرية تشترك مع القطع في تنجيز

الواقع . ولا فرق في القطع أيضا بين التفصيلي والاجمالي في ذلك

فإذا علم إجمالا بوجوب هذا أو ذاك ، يلزمه العقل إتيان كلا الطرفين لا

من جهة كون كل طرف واجبا عليه بنفسه بل من جهة حكمه بكون

الواقع منجزا ، سواء أكان في هذا الطرف أم في ذاك ولا يكون العبد

معذورا في مخالفته في أي طرف كان .

نعم ، قد يتفق في بعض الموارد عدم صلاحية العلم الاجمالي لتنجيز

الواقع على بعض التقادير أو مطلقا .

وان شئت تفصيل ذلك ، فنقول :

إذا تعلق العلم الاجمالي بجنس التكليف أعني مطلق الالزام فصوره

أربع :

1 - ان يتردد الامر بين وجوب هذا أو ذاك .

2 - ان يتردد الامر بين حرمة هذا أو ذاك .

3 - ان يتردد بين وجوب شي وحرمة شي آخر .

4 - ان يتردد بين وجوب شي وحرمة هذا الشئ .