نهاية الأصول — الصفحة ٣٩

الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز

لا يخفى أنه بناء على ما ذكرناه سابقا لا يكون الاستعمال المجازي

استعمالا للفظ في غير ما وضع له ، بل يكون مستعملا في نفس ما

وضع له ، لكنه توسط في البين ادعاء كون المراد الجدي عين ما وضع

له أو من أفراده ، فيكون الذهن منتقلا من الموضوع له إلى شي

آخر ، وحينئذ فإذا ذكر اللفظ ينبغي تدقيق النظر في أن الذهن هل

يتجاوز عما انتقل إليه أولا إلى شي آخر أولا ؟ فإن ثبت على نفس ما

انتقل إليه أولا يعلم أنه معنى حقيقي ، وإن عبر به إلى معنى آخر كان

الاستعمال استعمالا مجازيا .

وأما العلائم التي ذكرها القوم :

فالعلامة الأولى : التبادر ، فهو علامة للحقيقة ، كما أن عدم التبادر أو

تبادر الغير علامة المجاز .

واستشكل على هذه العلامة بلزوم الدور ، فإن التبادر يتوقف على

العلم بالوضع ، إذ لا يتبادر عند الجاهل به شي ، فلو كان العلم

بالوضع أيضا متوقفا على التبادر لزم الدور . وتقرير بطلان الدور بوجوه :

منها أنه يلزم أن يكون الوضع مثلا - كما فيما نحن فيه -

موجودا قبل التبادر ، وفي رتبته من حيث كونه علة له ، وغير موجود

في رتبته من حيث كونه معلولا له ، فيلزم وجوده في رتبة التبادر

وعدمه كذلك ، فيؤول الامر إلى اجتماع النقيضين وهو محال بالذات .

وأجيب عن الدور في المقام بوجهين :

الأول : بنحو الاجمال والتفصيل ، بيانه : أن العلم التفصيلي بالوضع

يتوقف على التبادر ، وأما التبادر فهو يتوقف على العلم الاجمالي

الارتكازي به ، وهذا الجواب مبني على كون المراد بالتبادر ، التبادر

عند المستعلم .