نهاية الأصول — الصفحة ٣٨٩

التنبيه على أمور

لم يفرض وجوده ، حتى يكون الحكم لوجوداته المفروضة ، وهذا

بخلاف البيع في نحو أحل الله البيع ، فإن الصحة والامضاء إنما

شرعت

للبيع المفروض وجوده في الخارج .

التنبيه الرابع : موارد الاحتياج إلى مقدمات الحكمة :

لا يخفى أن الاحكام المتعلقة بالطبائع على نحوين : بعضها مما يمكن

أن يتعلق بأصل الطبيعة مع فرض كون الموضوع لها بحسب الواقع

والجد الطبيعة المقيدة ، وبعضها مما لا يمكن تعلقها بأصل الطبيعة إلا

إذا كان الموضوع واقعا هو نفس حيثيتها ، فمثال القسم الأول

الاحكام الايجابية كالأوامر مثلا ، فإذا كان مراد المولى بحسب الواقع

عتق الرقبة المؤمنة صح له أن يقول في مقام الانشاء : أعتق رقبة ،

ويكون غرضه ذكر القيد بعد ذلك ، ومثال القسم الثاني الاحكام السلبية

كالنفي والنهي ، فلا يصح أن يقال لا رجل أو لا تعتق رجلا ، إلا إذا

كان المراد بحسب الواقع نفي حيثية الطبيعة المطلقة أو الزجر عنها

وإن كان مراده نفي المقيد لم يصح إدخال حرف النفي على نفس

الطبيعة ، بلا ذكر القيد ، لان حرف النفي موضوع لنفي مدخوله ، وانتفاء

الطبيعة بانتفاء جميع أفرادها ، وهذا بخلاف الامر ، فإنه لطلب

إيجاد المتعلق ، فإن كان المطلوب بحسب الواقع إيجاد المقيد أيضا

صح في مقام الانشاء تعلق الامر بأصل الطبيعة ، إذ وجودها بوجود

فرد ما فإرادة إيجاد المقيد إرادة لايجادها أيضا ، فيصح أن يتعلق

الطلب بها ويذكر القيد بعده .

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إن الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو

في القسم الأول ، أعني الاحكام الايجابية ، لما عرفت من صحة تعلق

الحكم فيها بأصل الطبيعة مع كون المراد لبا هو المقيد ، فنحتاج في

إثبات الاطلاق إلى إحراز كون المولى في مقام بيان تمام الموضوع

لحكمه وعدم كونه بصدد الاهمال .

وأما القسم الثاني ، أعني الاحكام السلبية ، فيمكن أن يقال فيها بعدم

الاحتياج إلى مقدمات الحكمة ، لما عرفت من أن كلمة ( لا ) مثلا

موضوعة لنفي مدخولها ، أي شي كان ، فإن كان المدخول عبارة عن

اللفظ الدال على نفس حيثية الطبيعة كان النفي متوجها إليها ،

وانتفاؤها كما عرفت إنما يكون بانتفاء جميع وجوداتها ، فلا يحتمل

الاهمال حتى ينتفي بإحراز كونه في مقام البيان ، وبالجملة استفادة

الاطلاق هنا إنما تكون بالاستعانة من وضع ( لا ) [ 1 ] لأنها لنفي

[ 1 ] أقول : وهذا البيان يجري في لفظة ( كل ) ونحوها أيضا ، مما وضع

للشمول ، فإنها وضعت لشمول المدخول ، لا لشمول ما أريد منه لبا ،

فإن قلت : على هذا يلزم أن يكون التقييد بدليل منفصل موجبا

للمجازية بالنسبة إلى لفظ ( لا ) أو ( الكل ) أو نحوهما ، وإن لم يلزم

المجازية بالنسبة إلى المدخول قلت : لفظة ( كل ) مثلا إنما