نهاية الأصول — الصفحة ٣٨٨

التنبيه على أمور

وبالجملة اختلاف نتيجة الاطلاق بالبدلية والاستغراق إنما هو من

مقتضيات الاحكام المتعلقة بها ، وإلا فمعنى الاطلاق في جميعها

ليس

إلا جعل حيثية الطبيعة تمام الموضوع للحكم ، من دون أن يلحظ

السريان فضلا عن البدلية أو الاستيعاب ، وعلى هذا فلا يرد ما أورده

بعض أعاظم العصر من أن مقدمات الحكمة إما أن تنتج السريان البدلي

أو السريان الاستيعابي ، فلم يحكم في بعض الموارد بهذا وفي

بعض الموارد بذاك ؟ ولا يصح الجواب عن ذلك بأن نتيجة المقدمات

هو أصل السريان ، والخصوصيات تستفاد من قرائن المقام ، بل

الحق في الجواب : أن نتيجة المقدمات هو الارسال لا السريان ، ومعنى

الارسال هو عدم تقييد الطبيعة في مقام الموضوعية للحكم ،

وجعلها تمام الموضوع له ، لا لحاظ الشياع والسريان ، غاية الأمر أن

نتيجة كونها تمام الموضوع تختلف باختلاف الاحكام المتعلقة بها ،

ففي الأوامر تكون النتيجة هي العموم البدلي ، وفي النواهي والاحكام

الوضعية العموم الاستغراقي ، ولذا يطلق على البيع في قوله تعالى :

أحل الله البيع العام ، كما يطلق عليه المطلق ، فالثاني باعتبار كون

حيثيته تمام الموضوع للصحة ، بحيث لم تنضم إليه حيثية أخرى في

مقام

الموضوعية ، والأول باعتبار أن نتيجة الاطلاق في المقام شمول

الحكم المتعلق بالبيع لجميع أفراده . [ 1 ]

التنبيه الثالث : الطبيعة المتعلقة للاحكام التكليفية والوضعية :

لا يخفى ثبوت الفرق بين الطبيعة الواقعة في حيز الامر أو النهي ، وبين

الطبيعة الواقعة في حيز الأحكام الوضعية ، فإن الامر لطلب إصدار

الطبيعة وإيجادها والنهي للزجر عن إصدارها ، فالطبيعة الواقعة في

حيزهما غير مفروضة الوجود ، وإنما أريد بالامر إيجادها ،

وبالنهي إبقاؤها على حالة العدم . وأما الأحكام الوضعية فمتعلقها هو

الطبيعة المفروضة الوجود ، فيكون الحكم ثابتا - بنحو القضية

الحقيقية - لوجوداتها المفروضة ، بما هي وجودات له ، فعتق الرقبة في

نحو ( أعتق رقبة ) أو ( لا تعتق رقبة )

[ 1 ] أقول : قد اشتهر بينهم أن كل عام مطلق وكل مطلق عام ، والفرق بين

العام والمطلق أن إطلاق المطلق على حيثية إنما هو باعتبار

كونها تمام الموضوع وأنه لم ينضم إليها حيثية أخرى في الموضوعية ،

وفي مقابله التقييد ، وإطلاق العام عليها باعتبار شمول الحكم

المتعلق بها لجميع في الموضوعية ، وفي مقابله التقييد ، وإطلاق العام

عليها باعتبار شمول الحكم المتعلق بها لجميع أفرادها ، وفي مقابله

التخصيص ، وقد يفرق بينهما بأن العام ما لوحظ فيه الكثيرة وجعل

الطبيعة فيه ما به ينظر ، بخلاف المطلق فإنه لم يلحظ فيه الكثرة

فضلا عن جعل الطبيعة مرآة لها . وقد يفرق أيضا بأن العام لا يطلق إلا

على ما يكون شموله بالوضع ، سواء كان استيعابيا أم مجموعيا أم

بدليا ، والمطلق يطلق على ما كان الشمول فيه بقرينة الحكمة . ح - ع -

م .