نهاية الأصول — الصفحة ٣٨٧

التنبيه على أمور

إلى خصوصيات المصاديق ، والطبيعة توجد بوجود فرد ما ، فإذا

وجدت الطبيعة بإيجاد فرد أو فردين منها في عرض واحد سقط الامر

بها قهرا لحصول الامتثال فلا تقع الافراد المتعقبة مصاديق للامتثال .

وبالجملة تعلق الامر بنفس حيثية الطبيعة يقتضى العموم البدلي ،

وهذا بخلاف ما إذا تعلق بها النهي فان مفاد النهي - كما عرفت في

محله - ليس عبارة عن طلب الترك ، بل المستفاد منه هو الزجر عن

متعلقه ، فالمتعلق لكل من الأمر والنهي ليس الا نفس حيثية الطبيعة ،

والفرق بينهما ان الامر من مقولة الطلب والبعث ، والنهي من مقولة

الزجر ، فمتعلق الامر على فرض وجوده يقع امتثالا له ، ومتعلق النهي

على فرض وجوده يقع عصيانا له ، فإذا تعلق الزجر بنفس حيثية

الطبيعة كان الغرض منه انزجار العبد من نفس حيثية الطبيعة وعدم

تحققها منه في الخارج ، فكل ما هو وجود للطبيعة يكون مزجورا عنه

بما انه وجود لها ، ولو عصى المكلف وأوجد فردا منها يكون

سائر الافراد أيضا مزجورا عنها لأنها أيضا وجودات لهذه الطبيعة ،

والمفروض تعلق الزجر بنفس حيثية الطبيعة ، ومقتضاه تنفر المولى

من وجود الطبيعة بما هو وجود لها فيسري الحكم أينما سرت .

فان قلت : كما أن امتثال التكليف يوجب سقوطه فكذلك عصيانه ،

فكيف يبقى الزجر عنها مع تحقق العصيان قلت : هذا الكلام من

الأغلاط

المشهورة ، إذ لا نسلم أن العصيان من المسقطات ، وما تراه من سقوط

الواجب الموقت بعصيانه في وقته فليس ذلك من جهة مسقطية

العصيان ، بل من جهة عدم القدرة عليه بانقضاء وقته .

والحاصل : أن تعلق الزجر بأصل الطبيعة ، بحيث تكون نفس حيثيتها

تمام الموضوع للزجر يقتضي سريان الزجر إلى جميع أفرادها ،

ويكون كل فرد منها بما هو وجود لها مزجورا عنه ، وإذا تحقق العصيان

في بعضها يبقى الزجر بالنسبة إلى البقية ، وليس ذلك بسبب

لحاظ السريان استيعابا ، بل هو مقتضى كون نفس حيثية الطبيعة تمام

الموضوع للزجر ، ومثل ذلك الأحكام الوضعية إذا تعلقت

بالطبيعة كقوله تعالى : أحل الله البيع مثلا ، فإن كون نفس حيثية

الطبيعة تمام الموضوع للصحة مثلا يقتضي سريانها أينما سرت ،

ونتيجته العموم الاستغراقي .