نهاية الأصول — الصفحة ٣٨٦

التنبيه على أمور

للمولى الاحتجاج عليه بأنه لم يكن في مقام البيان ، ولعل نظر

المشهور القائلين بوجوب الحمل على الاطلاق ما لم تثبت قرينة على

التقييد

أيضا إلى ما ذكرناه ، لا إلى كون التقييد مخالفا للأصل من جهة

المجازية ، إذ القول بالمجازية ينشأ إما من توهم كون اللفظ موضوعا

للطبيعة بقيد السريان ، وكون التقييد موجبا لالغاء هذا القيد واستعمال

اللفظ الموضوع للكل في الجز ، أو توهم كونه موضوعا لأصل

الطبيعة ، وكونه عند التقييد مستعملا في الطبيعة المقيدة مع قيدها ،

فيكون من قبيل استعمال لفظ الجز في الكل ، ومن البعيد ذهاب

المشهور إلى كون اللفظ موضوعا للطبيعة بقيد السريان ، أو كونه عند

التقييد مستعملا في الطبيعة مع القيد . وكيف كان فاللفظ الدال

على الطبيعة إذا ذكر في كلام ولم يذكر معه قيد يحمل - عند العقلا

- على أن نفس حيثية الطبيعة تمام الموضوع للحكم وأن المولى

بصدد البيان لا الاهمال أو الاجمال ، إذ الظاهر من كلامه - بما أنه فعل

اختياري له - كونه صادرا لبيان الحكم بموضوعه ، فيستفاد من

ذكر الطبيعة وعدم ذكر القيد كون نفس الطبيعة تمام الموضوع للحكم ،

ولذا لو صدر عنه بعد ذلك كلام آخر وجعل فيه نفس هذه

الطبيعة مقيدة بقيد موضوعة للحكم المذكور بحيث أحرز وحدة

الحكم لصار الكلامان بنظر العقلا متعارضين ، وإن كانا مثبتين ، فإذا

قال المولى : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، ثم قال : إن ظاهرت فأعتق رقبة

مؤمنة ، وأحرز بوحدة السبب مثلا وحدة الحكم حصل التعارض

بين الكلامين لظهور الأول في كون نفس حيثية الطبيعة تمام الموضوع ،

وظهور الثاني في خلافه ، غاية الأمر أنه يجمع بينهما بحمل

المطلق على المقيد أو حمل المقيد على أفضل الافراد ، والأول أقوى

كما يساعد عليه العرف ، فتخصيص بعضهم حمل المطلق على المقيد

بصورة كونهما مختلفين في النفي والاثبات في غير محله . نعم ، مورد

التعارض والحمل ، كما أشرنا إليه ما إذا أحرز صدور الكلامين

لبيان حكم واحد ، وإلا فيعمل بظاهر كل منهما ويحملان على كونهما

حكمين مستقلين لموضوعين مختلفين .

التنبيه الثاني : اختلاف نتيجة الاطلاق في متعلق الأمر والنهي :

قد عرفت ان معنى الاطلاق كون حيثية الطبيعة تمام الموضوع للحكم ،

وحينئذ فنقول : إن نتيجة كونها تمام الموضوع تختلف باختلاف

الاحكام المتعلقة بها ، فان تعلق بها طلب الايجاد الذي هو مفاد الامر

كانت النتيجة هي السريان والعموم البدلي ، وان تعلق بها النهي

كانت النتيجة السريان والعموم الاستغراقي ، إذ الطلب إذا تعلق بنفس

الطبيعة من دون ان يلحظ الوحدة أو السريان - كما هو مقتضى

الاطلاق - كان مقتضاه وجوب إيجادها على المكلف من دون نظر