نهاية الأصول — الصفحة ٣٨٤

كفاية المقدمة الأولى لإحراز الإطلاق

إنما هو في صورة الشك ، ومع وجود القرينة لا يكون شك في البين ،

فتبقى من المقدمات الثلاث المقدمة الأولى ، وهي بنفسها تكفي

لاثبات الاطلاق ، ولكن على مذاقنا دون مذاق القوم .

بيان ذلك : إنه بناء على ما ذكرناه في معنى الاطلاق والتقييد لا يحتاج

الاطلاق في مقام البيان إلا إلى بيان نفس حيثية الطبيعة . وأما

التقييد فيحتاج إلى مئونة زائدة ، إذ يجب فيه مضافا إلى ذكر ما يدل

على حيثية الطبيعة أن يذكر ما يدل على الحيثية المنضمة .

والحاصل : أنهما يشتركان في الاحتياج إلى بيان الطبيعة ، ويمتاز

التقييد باحتياجه إلى بيان الحيثية المنضمة ، وعلى هذا فإذا فرض

كون المولى بصدد بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه بمقتضى المقدمة

الأولى ، وفرض أيضا عدم ذكره إلا لما يدل على نفس حيثية

الطبيعة ، فلا محالة يثبت الاطلاق أي كون هذه الحيثية تمام الموضوع

لحكمه ويسري الحكم إلى جميع الافراد بسريانها الذاتي ، من دون

احتياج إلى اللحاظ ، هذا بناء على مذاقنا . وأما بناء على مشي القوم

في الاطلاق ، فكل من الاطلاق والتقييد يحتاج إلى مئونة زائدة بعد

اشتراكهما في لحاظ أصل الطبيعة ، إذ المفروض احتياج الاطلاق أيضا

إلى لحاظ السريان والشمول ، واللفظ الدال على نفس حيثية

الطبيعة لا يدل على السريان الملحوظ ، فلا بد في بيانه من لفظ آخر

يدل عليه ، وعلى هذا فصرف كون المولى بصدد بيان تمام

الموضوع لحكمه لا يثبت الاطلاق على مذاقهم ، إذ المفروض أنه في

مقام الاثبات لم يذكر إلا اللفظ الدال على نفس حيثية الطبيعة ، وعلى

مذاقهم لا يكفي صرف لحاظ الطبيعة في تحقق الشمول والسريان .

فتلخص مما ذكرناه أن المقدمات لا تنتج الاطلاق على مذاق القوم ،

وأما بناء على ما اخترناه من عدم احتياج الاطلاق إلا إلى لحاظ نفس

حيثية الطبيعة ، فدليل الحكمة ينتج الاطلاق ، إلا أن المادة العاملة فيه

هي المقدمة الأولى فقط ، فتدبر .