نهاية الأصول — الصفحة ٣٨٣

كفاية المقدمة الأولى لإحراز الإطلاق

كفاية المقدمة الأولى لاحراز الاطلاق :

هذا كله بناء على مذاق القوم في باب الاطلاق .

وأما على ما بيناه من أن الملاك فيه كون حيثية الطبيعة تمام الموضوع ،

كما أن ملاك التقييد دخالة حيثية أخرى في الموضوعية ، من دون

أن يلحظ السريان وعدمه ، فيرد الاشكال على المقدمة الثالثة ، إذ

المفروض بحسب المقدمة الأولى كون المولى بصدد بيان ما هو تمام

المراد من اللفظ بحسب الاستعمال ، وليس المراد بذلك ما أريد من

اللفظ بحسب الاستعمال فقط ، إذ لا ينحصر ذلك بلفظ دون لفظ ، بل

يجري في جميع الألفاظ ، بل المقصود بذلك كونه بصدد بيان ما هو

المراد بحسب الواقع والجد ، وحينئذ فإن لم يكن تمام الموضوع

بحسب الواقع نفس حيثية الطبيعة ، بل كانت لحيثية أخرى دخالة فيه

صار عدم ذكرها إخلالا منه بالغرض ، إذ المفروض أن المذكور

ليس إلا حيثية الطبيعة ، والمستفاد منه هو الاطلاق وكونها تمام

الموضوع للحكم ، وكون بعض الافراد متيقن الإرادة لا يضر بالاطلاق

بعد كون الملاك في الاطلاق والتقييد عندنا وحدة الحيثية وتعددها

من دون نظر إلى الافراد .

والحاصل : أن التيقن بالنسبة إلى بعض الافراد يوجب العلم بكفايته

في مقام الامتثال ، ولا يوجب ذلك تقييدا في موضوع الحكم ، بحيث

يصير الموضوع للحكم الطبيعة المقيدة ، إذ بيان حدود الموضوع من

وظائف المتكلم ، والمفروض أنه لم يذكر إلا نفس حيثية الطبيعة ،

ومقتضى ذلك كون نفس الحيثية تمام الموضوع لحكمه وسريان الحكم

بسريانها قهرا .

والسر في ذلك أن نظر المتكلم بحسب ما حققناه في معنى الاطلاق

والتقييد ليس إلى الافراد ، بل إلى نفس الحيثية ، فالملاك كل الملاك

فيهما هو وحدة الحيثية وتعددها . وبالجملة :

المقدمة الثالثة غير محتاج إليها ، بل هي مخلة بعد ما حققناه من أن

الملاك في الاطلاق والتقييد ليس لحاظ السريان وعدمه ، وليس

الافراد ملحوظة ، بل النظر مقصور على نفس حيثية الطبيعة ، فإن

جعلت تمام الموضوع سميت مطلقة وإن انضم إليها حيثية أخرى

سميت

مقيدة ، فيكفي في الاطلاق لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ حيثية أخرى

معها ، وعلى هذا فالامر في التيقن والشك بعكس ما ذكروه ، إذ كون

نفس حيثية الطبيعة دخيلة في الموضوع متيقن ودخالة حيثية أخرى

مشكوك فيها ، وحيث إن المولى لم يبين دخالتها مع كونه في مقام

البيان ، فلا محالة يحرز بذلك إرادة الاطلاق . هذا كله بالنسبة إلى

المقدمة الثالثة . وأما المقدمة الثانية : فهي أيضا زائدة ، إذ البحث