نهاية الأصول — الصفحة ٣٨١

الفصل الثالث : احراز الإطلاق في مقام الاثبات

الفصل الثالث :

إحراز الاطلاق في مقام الاثبات :

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم : أنه إذا شك في الاطلاق فعلى القول بكون

التقييد مجازا ، كما نسب إلى المشهور ، يحرز الاطلاق بأصالة

الحقيقة . وأما على القول بعدم المجازية ، كما هو الحق ، فلا بد لاحرازه

من دليل آخر ، وقد ذكروا لاثباته دليلا سموه بقاعدة الحكمة ،

وهي على ما في الكفاية تتألف من ثلاث مقدمات :

بيان مقدمات الحكمة :

الأولى : كون المتكلم في مقام بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه ، لا في

مقام الاهمال أو الاجمال .

الثانية : انتفاء قرينة توجب تعيين المراد .

الثالثة : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ، والمراد من القدر

المتيقن في مقام التخاطب أن يكون بعض أفراد الطبيعة ، بحيث يتيقن

المخاطب ويعلم تفصيلا بكونه مرادا إما بخصوصه وإما في ضمن

الجميع مع كون تيقنه لذلك بنفس إلقاء الخطاب ، ولا بعد التأمل

والتدبر ، فحاصل المقدمة الثالثة عبارة عن عدم كون المتكلم عالما بأن

ذهن المخاطب مسبوق ببعض الخصوصيات ، وأنه يحصل له

بصرف إلقاء الخطاب إليه العلم بأن البعض المعين مراد قطعا

وموضوع للحكم جزما ، غاية الأمر وقوع الشك بالنسبة إلى بقية الافراد ،

فإذا تحققت المقدمات الثلاث علم منها أن ما ذكره المولى من الطبيعة

المطلقة هو تمام الموضوع لحكمه وإلا لاخل بغرضه ، والاخلال

بالغرض ينافي الحكمة ، وإن انتفت واحدة منها بأن لم يكن المولى

بصدد بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه ، أو ذكر قرينة على التعيين ،

أو كان في البين قدر متيقن كذلك ، لما كان عدم إرادة الاطلاق ملازما

للاخلال بالغرض ، أما في الأوليين فواضح ، وأما في الثالثة ، فلان

غرضه إن كان هو البعض