نهاية الأصول — الصفحة ٣٨٠

الإطلاق والتقييد اثباتا

معروض للقيد كقولنا : ( أعتق رقبة مؤمنة ) وإلا لزم حصول المقيد بدون

المطلق ، مع أنه لا يصلح لاية رقبة كانت ، فظهر أن مقتضى

المطلق ليس ذلك ، وإلا لم يتخلف عنه ( انتهى ) .

أقول : مراده ( قده ) بالمطلق اللفظ الموضوع لنفس الطبيعة ، وغرضه

بيان عدم كون التقييد مجازا من جهة كون نفس الطبيعة محفوظة

حال التقييد أيضا ، والدلالة على البعض من باب تعدد الدال

والمدلول ، لا من باب استعمال المطلق في بعض الافراد . وهذا هو

الحق عندنا

أيضا ، حيث عرفت أن الاطلاق ليس بلحاظ السريان وكونه مأخوذا في

الموضوع له ، حتى يكون التقييد موجبا لالغائه فيصير مجازا .

نعم ، نفس حيثية الطبيعة بذاتها سارية إلى أفرادها ، وحينئذ فإن

جعلت تمام الموضوع للحكم سميت مطلقة ويسري الحكم بسريانها

الذاتي ، وإن لم تكن تمام الموضوع ، بل انضمت إليها حيثية أخرى

سميت مقيدة ، ولا يوجب ذلك المجازية ، إذ اللفظ الدال على حيثية

الطبيعة لا يستعمل في البعض ، بل يراد منه نفس معناه ، والتقيد

يستفاد من القيد المنضم إليه المانع عن سريان الحكم بسريان الطبيعة .

وبالجملة : نحن أيضا نوافق سلطان العلماء في عدم كون التقييد موجبا

للمجازية ، ولكنه مع ذلك بين كلامه ( قده ) ، وبين ما ذكرناه فرق

بين ، إذ المطلق عنده عبارة عن اللفظ الموضوع لنفس الطبيعة المهملة

المحفوظة حال التقييد أيضا ، فالمطلق على مذهبه باق حال التقييد

أيضا على وصف الاطلاق ، وأما على ما ذكرناه ، فالطبيعة إنما تتصف

بوصف الاطلاق ، حال كونها تمام الموضوع للحكم وعدم أخذ

حيثية أخرى معها ، وأما بعد التقييد فلا تتصوف بوصف الاطلاق . هذا

كله بناء على عدم أخذ السريان في الموضوع له . وأما بناء على

أخذه فيه فالتقييد يوجب المجازية ، حيث إنه يستلزم إلغاء قيد

السريان ، كما لا يخفى .