نهاية الأصول — الصفحة ٣٧٩

الإطلاق والتقييد اثباتا

الإطلاق والتقييد اثباتا

النظر عن كونه موضوعا لحكم من الاحكام لا يتصف بالاطلاق ولا

بالتقييد .

الثالث : أن المهم في مبحث المطلق والمقيد ليس بيان مفهوم المطلق

والمقيد ، بل بيان ما يتصف بهما من المفاهيم . وبعبارة أخرى :

المقصود بيان ما هو المطلق أو المقيد بالحمل الشائع ، لا بيان المطلق

أو المقيد بالحمل الأولي الذاتي .

الرابع : أن الطبيعة الواقعة موضوعة للحكم إنما تتصف بالاطلاق إذا

كانت جميع أفرادها متساوية النسبة بحسب هذا الحكم ، بحيث يسري

الحكم إلى جميع الافراد ، وتتصف بالتقييد إذا لم تكن كذلك .

الخامس : أن تمام الملاك في حصول هذا التساوي وعدمه عبارة عن

كون نفس هذه الحيثية تمام الموضوع للحكم ، أو كونها مع قيد آخر

تمامه ، هذا كله بحسب مقام الثبوت .

الاطلاق والتقييد إثباتا :

وأما في مرحلة الاثبات فإن كان الحكم في لسان الدليل مجعولا على

الطبيعة مع قيد آخر وجب الحكم بتقيدها ، إلا أن يثبت من الخارج

عدم دخالة القيد ، وإن كان مجعولا على نفس الطبيعة وعلمنا بكونها

تمام الموضوع وجب الحكم بإطلاقها ، وإن شككنا في ذلك : بأن

احتملنا دخالة قيد زائد في الموضوعية ، وأن ترك المولى ذكره كان من

جهة عدم كونه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه ، فحينئذ يقع

البحث في أنه هل يكون لنا طريق لاحراز الاطلاق أو لا ؟ .

التقييد لا يوجب المجازية :

وقبل الورود في هذا المبحث يجب أن نشير إلى أن التقييد هل يوجب

المجازية كما نسب إلى المشهور أو لا ؟ فنقول : إن توهم المجازية

إما بتخيل كون السريان مأخوذا في الموضوع له والتقييد يوجب إلغاءه

فيصير اللفظ الموضوع للكل مستعملا في الجز ، وإما بتخيل

كون المطلق بعد التقييد مستعملا في بعض أفراده كما هو الظاهر من

أكثر القائلين بالمجازية . وقد خالف المشهور في القول بالمجازية

سلطان العلماء فقال ( قده ) على ما في تقريرات بحث الشيخ ( قده ) : إنه

يمكن العمل بالمطلق والمقيد من دون إخراج من حقيقته بأن يعمل

بالمقيد ويبقى المطلق على إطلاقه ، فلا يجب ارتكاب مجاز حتى

يجعل ذلك وظيفة المطلق ، فإن مدلول المطلق ليس صحة العمل بأي

فرد

كان حتى ينافي مدلول المقيد ، بل هو أعم منه ومما يصلح للتقييد ، بل

المقيد في الواقع ، ألا ترى أنه