نهاية الأصول — الصفحة ٣٧٨

الإطلاق والتقييد ثبوتا

( فذلكة )

قد اتضح لك من جميع ما ذكرناه أمور :

الأول : أن الاطلاق والتقييد وصفان للمدلول ، فإنه الموضوع للحكم

حقيقة ، وإنما يتصف بهما اللفظ بالعرض والمجاز .

الثاني : أن الاتصاف بهما إنما يكون بلحاظ الموضوعية للحكم ، وإلا

فنفس المفهوم مع صرف

وقال في أوائل العام والخاص ما لفظه : ( إن العام ليس حكمه حكما

جهتيا من حيث عنوان العالم مثلا فقط ، بل حكم فعلي تام الحكمية ،

بمعنى أن العالم ( وإن كان معنونا بأي عنوان ) محكوم بوجوب الاكرام ،

فيكشف عن عدم المنافاة لصفة من صفاته وعنوان من عناوينه

لحكمه ) ( انتهى ) . أقول : لا يخفى أن الحاكم بعد تصوره للعنوان الواجد

للمصلحة ، كعتق الرقبة مثلا لا بد من أن يلاحظ أنه واجد للمصلحة

مطلقا معنونا بأي عنوان كان ، أو أن الواجد لها هو عتق الرقبة المقترنة

بالايمان مثلا ، فنفس تعلق اللحاظ بالماهية إجمالا لا يكفي في

جعلها موضوعة أو متعلقة للحكم ، ما لم يلحظ أنها تامة المصلحة ، أو

أنها جز المحصل لها ، ولكنه بعد ما رأى أن عتق الرقبة تمام

الموضوع في تحصيل المصلحة يجعل نفس هذه الحيثية موضوعة

للحكم من غير احتياج إلى لحاظ السريان ، فتمام الموضوع للحكم هو

نفس حيثية الماهية لا الماهية المقيدة بكونها تمام الموضوع أو

بالسريان ، ولكن تماميته ملحوظة باللحاظ السابق على جعلها

موضوعة

للحكم ، إذ يجب على الحاكم أن يلحظ أن تمام المحصل للغرض هو

نفس هذه الحيثية أو هي بضميمة حيثية أخرى . والظاهر أن مراد هذا

المحقق من لزوم اعتبار الماهية في مقام الموضوعية بنحو اللا بشرط

القسمي ، هو ما ذكرناه من لزوم اعتبار التمامية في مرحلة تصور

الموضوع وملاحظة جهاته لا في مرحلة جعل الحكم عليه ، كما أن

الظاهر أن مراد الأستاذ ( مد ظله العالي ) من عدم تعدي اللحاظ في

المطلقات عن نفس الماهية هو عدم التعدي في مرتبة الموضوعية

وجعل الحكم عليه ، لا في المرحلة السابقة عليها . وبالجملة المطلق

عبارة عما يكون في مقام جعل الحكم تمام الموضوع ، بحيث كان

النظر في هذا المقام مقصورا على ذاته ، وهذا لا ينافي لحاظ تماميته

في

المصلحة الموجبة لتماميته في الموضوعية قبل مرتبة الجعل ، وعلى

هذا فلا تنافي بين الكلامين ، نعم ، الظاهر كون مشي الأستاذ ( مد ظله

العالي ) في باب اعتبارات الماهية أمتن من مشي هذا المحقق ، ولا

سيما أنه يرد على ما سماه باللا بشرط القسمي : أنا وإن سلمنا أن

الحاكم قبل جعل الحكم في المطلقات يلاحظ أن الماهية بنفسها تامة

في المصلحة والموضوعية وليست مقترنة بوجود القيد ولا بعدمه ،

ولكن لا يصير عدم الاقتران بوجود القيد ولا بعدمه من قيود الماهية ،

بل الملحوظ حينئذ نفس الماهية ، غاية الأمر أنه تعلق لحاظ مستقل

آخر بأن هذه الماهية غير مقترنة ، لا بوجود شي ولا بعدمه ، من دون

أن يصير الملحوظ بهذا اللحاظ قيدا للملحوظ بذاك اللحاظ المتعلق

بالماهية ، إذ ليس كل مجتمعين في اللحاظ يجب أن يكون أحدهما

قيدا للاخر ، وهذا بخلاف القسمين الآخرين ، ففي البشرط شي مثلا

يصير الايمان الملحوظ باللحاظ الثاني قيدا للرقبة الملحوظة أولا ،

لكونه من حالاتها ، فبطل ما سماه باللا بشرط القسمي ، وعده أحدا من

اعتبارات الماهية من أصله وأساسه ، فتدبر ، فإن المسألة دقيقة جدا ،

ولأجل ذلك خرجنا من طور الاختصار . ح - ع - م .